وإذ بات معلوماً أنّ عون يتسلّح في خطته هذه بموقف كتلتي "الجمهورية القوية" و"اللقاء الديمقراطي" إزاء مسألة تسمية الحريري، فإنّه يعتزم من خلال تسريع موعد الاستشارات استباق أي تبدل في المواقف والمعطيات مع اقتراب موعد عودة ماكرون إلى بيروت بما يفضي إلى إنضاج صيغة حكومية تغلّب كفة شروط تكليف رئيس "تيار المستقبل" بتشكيل حكومة تكنوقراطية تحظى بموافقة الثنائي الشيعي ولا يعترض عليها حزبا "القوات" و"الاشتراكي" إن هي أتت بتركيبتها منزهة عن الودائع الحزبية والمحاصصات السياسية، لا سيما وأنّ مصادر قواتية أكدت لـ"نداء الوطن" أنّ موقف "الجمهورية القوية" المبدئي حيال الملف الحكومي يتعلق بشق التأليف أكثر مما يتعلق بشق التكليف، بمعنى أنّ الكتلة لا تعترض على تسمية سعد الحريري بالذات لترؤس الحكومة إنما هي ترفض المساهمة في تشكيل حكومة تعوّم ثنائية ميشال عون و"حزب الله" الحاكمة وتؤمّن الغطاء السياسي والوطني لها، بغض النظر عن الشخص الذي يرأس هكذا حكومة، سواءً كان الحريري أو غير الحريري، مشددةً في هذا السياق على أن "القوات" أساساً ليست في وارد الخروج عن دائرة التنسيق مع الحريري بما يمثل نيابياً وسنياً حول مسألة التسمية في الاستشارات، إنما هي في موقفها هذا تنطلق من قناعة راسخة لديها بأنّه "طالما ثنائية عون - حزب الله حاكمة فلن يصطلح حال الحكومة والمؤسسات والبلد".
وكما في معراب، كذلك في كليمنصو، المبدأ نفسه يتحكم بالموقف الاشتراكي إزاء عملية التكليف والتأليف، بحيث لفتت أمس زيارة رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط إلى بيت الوسط "قطعاً للطريق على محاولات البعض الضرب على وتر العلاقة مع الحريري ومنعاً للاصطياد في الماء العكر على خلفية الموقف من تسمية الرئيس المكلف"، وفق ما أكدت مصادر اشتراكية لـ"نداء الوطن"، موضحةً أنّ ذلك كان الهدف الأساس من وراء زيارة جنبلاط للحريري تأكيداً على متانة العلاقة وعدم وجود أي اعتراض على تسمية "سعد كسعد" لترؤس الحكومة بل رفضاً لإعادة إنتاج صيغ حكومية عاجزة عن تقديم الحلول سواءً كانت على شاكلة حكومة حسان دياب أو على نسق الحكومات السابقة التي "أغرقتنا نحن والحريري والبلد كله في مستنقع من التعطيل والفشل".
المصادر التي لفتت إلى أنّ العقد الحكومية معروفة المصدر "فهي كانت ولا تزال تدور في فلك الفريق الحاكم"، أشارت إلى أنّ الانهيار الذي بلغه الوضع اللبناني بات يوجب "تحديد البوصلة والتصويب مباشرةً على مكمن العطل والدلالة بالإصبع على المعطّل الفعلي"، مشددةً في هذا الإطار على أنّ "نقطة الانطلاق في المسار الدستوري لعملية تشكيل الحكومات هي من قصر بعبدا، فليتحمل رئيس الجمهورية مسؤوليته التي ينص عليها الدستور وليدعُ إلى الاستشارات النيابية الملزمة، ولنحتكم جميعاً لهذا المسار وما سيفضي إليه، وعندها فلتقرر الكتل وتحدد خياراتها وليتحمّل من يرفض تشكيل حكومة مستقلة إنقاذية للبلد مسؤوليته أمام التاريخ والناس".
وفي الغضون، عبّرت مصادر نيابية معارضة لـ"نداء الوطن" عن هواجسها من أن فريق السلطة لن يتوانى عن "هدم الهيكل" فوق رؤوس الجميع في حال استشعر خطراً محدقاً بمصالحه، وتوقعت من هذا المنطلق أنّ تزيد المواجهة التي يخوضها عون وباسيل ضراوةً في مواجهة أي إمكانية لتشكيل حكومة غير خاضعة لسطوة "التيار الوطني" كما كان الحال في حكومة دياب، لافتةً إلى أنّ ما يعزز هذا الانطباع هو أنّ "عون بدأ يعدّ أيام عهده عداً عكسياً ولن يقبل أن ينتهي "مكسوراً"، وباسيل أيضاً لم يعد لديه ما يخسره بعدما أصبح شعبياً منبوذاً، وسياسياً "مضعضعاً"، ودولياً مدرجاً اسمه على قائمة المرشحين لدخول لائحة العقوبات".
