حذرت وكالة التصنيف الإئتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» قائلة إن طول فترة الفراغ السياسي أو ضعف الحكومة الجديدة قد يتسبب في مزيد من التأجيل للإصلاحات في السياسة والمساعدات الأجنبية ومفاوضات إعادة هيكلة الديون.

وفي تقرير لها حول الأوضاع الإقتصادية والمالية في لبنان شددت «إن الانفجار الذي وقع أخيرا في بيروت يعمق أزمة لبنان الاقتصادية».

وأشارت إلى أن الحكومة اللبنانية لا تزال متعثرة في التزاماتها بالنقد الأجنبي بعد أن تعثرت لأول مرة في آذار 2020».

وقالت  «إن بعض سندات لبنان جرى خفضها إلى D نتيجة تجاوز موعد السداد وتؤكد تصنيف العملة المحلية عند «CC/C» مع نظرة مستقبلية».