لفتت مصادر مطلعة لـ "اللواء" أن بري و«حزب الله» يريدان الحريري ويقبلان بحكومة من دون مشاركة سياسية فاقعة من قبلهما. في المقابل، عون وباسيل يطرحان غير الحريري ومصران على عدم ترؤس الحريري وفق هذه الشروط.
وتوقعت المصادر ان تتم الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة الأسبوع المقبل اذا توافرت عوامل توضح مواقف الكتل من هوية الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة. واكدت ان المشاورات قائمة وسيحصل تقييم لمسار الأمور وخصوصا لمواقف الأطراف التي لم تعلن بوضوح.ِ
وافادت ان هناك تسريبات كثيرة لا بد من توضيحها قبل اتخاذ القرار بالدعوة للاستشارات لكن لا يعني ذلك انها ستتأخر.
ورأت المصادر ان كل ما يتصل بالأسماء سابق لأوانه، موضحة ان رئيس الجمهورية يتجه الى تمثيل صوت الشارع المنتفض لأنه يرى من الضرورة ان يشارك المنتفضون في ورشة الاصلاح التي تدخل في مهام الحكومة العتيدة وكذلك مكافحة الفساد التي تعد عملية صعبة وتستدعي مشاركة الجميع فيها
اما من يمثل المنتفضين, فتقول المصادر ان هناك وجوها معروفة تحظى بثقة المنتفضين وتستجيب لدعواتهم وتلتقي مع رغبتهم ولذلك فإن رئيس الجمهورية سيأخذ في الاعتبار هذا الأمر في تشكيل الحكومة كاشفة عن تواصل يتم بين رئيس الجمهورية وهذه الشخصيات التي تعكس مواقف المنتفضين.
واوضحت ان الفرنسيين لم يتدخلوا في الأسماء انما قدموا مقترحات في ورقة عن النقاط التي يرونها انها تفي الغرض في موضوع الاصلاحات وهذه الاقتراحات وليدة تشاور تم بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من القيادات السياسية. مشيرة الى ان هذه الاقتراحات تشكل اطارا للبحث من اجل ان تكون الحكومة الجديدة متناغمة معها خصوصا انها تغطي النواحي الاقتصادية والمالية والانمائية والسياسية وتحظى بدعم المجتمع الدولي وقد سميت ورقة لحكومة مهمة بعد ان خضعت للفينيساج.
وقالت ان الورقة وصلت الى الاطراف ودرست وهناك نقاط تستجيب لتطلعات المنتفضين ومقسمة الى اكثر من باب وترك المجال مفتوحا امام القيادات اللبنانية لتقول كلمتها لافتة الى انه عندما تتوضح مواقف الأطراف من بنود الورقة يفترض ان تكون الخطوط العريضة لعمل الحكومة الجديدة لاسيما في ما خص الاصلاحات والنهج السياسي للمرحلة المقبلة ومن البديهي ان تحرك التزام الأطراف ما جاء في الورقة الفرنسية مؤتمر «سيدر» او ان يكون هناك مؤتمر مماثل لـ«سيدر» ابدى الفرنسيون استعدادا لتنظيمه بعد الحصول على الضمانات بإلتزام الافرقاء بالاصلاحات وابرزها التدقيق المالي الجنائي الذي يتمسك به الفرنسيون كما رئيس الجمهورية الذي سبق ان طالب بالتدقيق المالي لكنه يجابه بتأخير علما ان القرار متخذ في شهر آذار الماضي.
وأوضحت مصادر متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة أن النائب جبران باسيل لم يحمل امس اجوبة نهائية على المبادرة التي طرحها الرئيس بري على رئيس الجمهورية ميشال عون الاسبوع الماضي وضمنها رؤيته لتشكيل حكومة اخصائيين «تكنوقراط» تضم شخصيات مشهود لها برئاسة سعد الحريري ولخصت ما دار في اللقاء المطول بالقول: ان باسيل حاول كعادته الدوران حول الموضوع وتجنب إعطاء جواب رئيس الجمهورية على موضوع ترؤس الحريري للحكومة المقبلة بالتساؤل عن موقف القوات وجنبلاط من هذا الترشيح تارة وموقف السعودية والولايات المتحدة الأميركية تارةاخرى.
وبالرغم من تشديد الرئيس بري اكثر مرة على ان اي حكومة جديدة برئاسة اي شخصية غير الحريري لا يمكنها أن تقلع لمواجهة الاوضاع الصعبة وحل الازمة المعقدة، الا ان باسيل كان ينقل النقاس الى شكل الحكومة حينا او الى بيانها الوزاري ووجوب ان يشمل برنامج وثوابت العهد بالاصلاح ومكافحة الفساد وما إلى ما هنالك من شعارات يحرص على تنفيذها عون فيما تبقى من ولايته حينا اخر لافتا الى ان تكوين رؤية متكاملة عن الموضوع يتطلب توسيع مروحة المشاورات لتشمل جميع القوى السياسية، وهو ما فهم منه المشاركون باللقاء بأن الفريق الرئاسي يحاول التملص من إعطاء اجوبة نهائية ويريد المناورة وكسب الوقت على أمل ان يستطيع من خلال ذلك التأثير بشكل أو بآخر على صرف النظر عن تسمية الحريري والتحول لتسمية شخصية اخرى تتمتع بمواصفات التكنوقراط باعتبار ان مكونات الحكومة من هؤلاء وبالتالي من الافضل ان يكون رئيسها من ضمنهم لتفادي نقمة الشارع وغيره.
وتحدثت المصادر المتابعة عن لقاء مرتقب بين الرئيسين برّي والحريري في الساعات المقبلة.. من زاوية تقييم الأفكار المطروحة..
