سياسياً، بدا الأخطر في تذليل العقبات، ابداع آخر من «ابداعات التعثر»: مواصفات حكومة بلا رئيس، والفصل بين برنامج الحكومة، ورئيسها، على نحو ما كان ما يحصل بالنسبة لترشيحات رئاسة الجمهورية..
وهذا الفصل، نسب إلى النائب جبران باسيل، على طاولة الاجتماع، المتبوع بغداء، والذي امتد ساعتين ونصف بمشاركة المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل إلى جانب الرئيس نبيه برّي ومساعده وزير المال السابق علي حسين خليل، الذي نقلت مصادر المعلومات عنه تمسكه بترشيح الحريري، الذي لا أحد غيره بإمكان أن يدفع مع الوضع، إلى الامام، ان يشيله من «القعر».
وتأتي هذه الصيغة من بين صيغ أخرى للاتفاق على موعد لتحديد الاستشارات النيابية الملزمة، الأسبوع المقبل، قبل أسبوع واحد من عودة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي بقي على خط الاتصالات الرئاسية من أجل التفاهم على هوية رئيس الحكومة العتيدة أولاً..
وسارع المكتب الإعلامي لباسيل لنفي ما ذكرته «الجديد» عن انه اقترح اسمي قاضيين لتولي رئاسة الحكومة، وقال المكتب: «باسيل لم يقترح أي اسم».
والقاضيان هما: القاضي حاتم ماضي وأيمن عويدات، وكلاهما بات متقاعداً.
وباعتقاد مصدر سياسي ان باسيل يسعى إلى تحسين شروط فريقه في حال تسمية الحريري لتأليف الحكومة.
ووصفت مصادر المجتمعين اللقاء بأنه بداية التشاور الجدي بشأن الحكومة الجديدة والشخصية التي ستتولى رئاستها. وتم الاتفاق على ان يتابع بري اتصالاته ولقاءاته مع الاطراف المعنية من اجل الاتفاق على برنامج الحكومة ايضا لا سيما لجهة الاصلاحات الواجب تنفيذها بأسرع وقت.
من جهة ثانية، قال باسيل في حديثٍ لقناة «الميادين»: ان الانقلاب السياسي الذي كان يحضر لإحداث فراغ في المؤسسات أحبط. وأن «خنق لبنان من الخارج أدى إلى انهيار نظامه الاقتصادي»، أن اللقاء كان لاقناع باسيل أن يسير ورئيس الجمهورية ميشال عون بالرئيس سعد الحريري لرئاسة حكومة لا تضم سياسيين.
وأكدت مصادر لـ«ام.تي.في» أن باسيل رفض أن يترأس الحريري حكومة ليس فيها مشاركة سياسية أي دون مشاركته هو.
