وجّهت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر خلال الجلسة سؤالاً للحكومة قالت فيها: «نحن الحكومة التي تأخذ القرارات، فلماذا لا يتمّ التنفيذ بشكل سريع؟»، لذلك المطلوب اتخاذ قرارات جريئة وفورية وعدم تضييع الوقت والتأخير في إجراء اللازم. وشددت على انه في حال «اضطررنا الى اقفال اي مكان مخالف، ان يتم العمل على ذلك بشكل فوري ووقف الاحتكار والهدر».
واعتبرت نائب رئيس الحكومة عكر أنّ «دور الحكومة العمل والإنتاج»، واختتمت: «لمن نشكي؟ نحن الحكومة والقرار عندنا والمسؤولية علينا».
ورأت الوزيرة عكر ان التجار يعملون على تخزين المازوت والمواد الغذائية وغيرها والاسمنت الذي ارتفعت اسعاره بشكل كبير.
وشددت على ان السلة الغذائية تكلف الدولة كثيراً لكن أسعار السلع المدعومة لم تنخفض جميعها ولم نر نتائج إيجابية أو تحسن من شأنه خفض الكلفة على النّاس.
وأكدت مصادر مطلعة على اجواء جلسة مجلس الوزراء ان نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر وعند طرح البند المتعلق بشركات الاسمنت اكدت أنها ليست ضد اعادة فتح شركات الترابة، لكن يستلزم ذلك تحديد للكميات المنتجة شهريا، مع التشدد على اعداد وتنفيذ برنامج للتأهيل والتشجير للمقالع والكسارات السابقة والحالية، والعمل على الحد من التلوث البيئي، والتأكد من ان التخلص من المواد السامة التي تنتج عنها كالبتروكوك والكلينكر يتم بطريقة علمية وسليمة.
