نقلت «مجموعة الأزمات الدولية»، في تقريرها الصادر بداية حزيران، عن رجل أعمال واقتصادي أوروبي، عَمِل خبيراً أكاديمياً لبلاده في مؤتمرَي «باريس 1» (2001) و«باريس 2» (2002)، أنّ الهدف من «باريس 1 كان تحويل نظام ما بعد الحرب، إلى دولة فعلية لها مؤسسات حقيقية. 

قبل باريس 2، قلنا لحكومتنا إنّ باريس 1 لم يتحقّق، لكن لم يصغ أحد إلى نصيحتنا. أُفهمنا بأنّ استقرار لبنان كان أكثر أهمية. 

وهذا النمط لم يتغيّر فعلياً، فما زلنا - بعد 20 عاماً - نحاول تنفيذ باريس 1». تُشبه الدول «المانحة» المصارف اللبنانية. 

كانت تعرف أنّ الدولة «زبون مُتعثّر»، ولكنّها استمّرت بالسياسة نفسها، مُساهمةً في انهيار الهيكل فوق رؤوس اللبنانيين. 

فلماذا هذه «الصحوة» اليوم والتصرّف كما لو أنّها تهتم بمصلحة البلد؟ 

يردّ العاملون في «مجموعة الأزمات الدولية» بأنّ جميع المعطيات اختلفت حالياً، أكان داخل لبنان أم على صعيد أوروبا. 

فبالنسبة إلى الأخيرة، «تضرّرت الاقتصادات الأوروبية كثيراً بعد انتشار وباء كوفيد - 19، بالتزامن مع انخراطها في عدّة جبهات مشتعلة، وبالتالي تراجعت أهمية لبنان لديها». 

النقطة الثانية أنّه في لبنان «كلّ المال الذي صُرف لم ينتج منه شيء مُهمّ. لذلك، تعتبر دول الاتحاد الأوروبي أنّها لا تستطيع تبرير منح المزيد من القروض للبنان». 

ولكن ما يهمّ العاملين في «مجموعة الأزمات الدولية» توضيحه هو أنّ «دوافع الأوروبيين تختلف عن دوافع الولايات المتحدة الأميركية، فهم يُريدون الاستقرار ولا يعتبرون أنّ الفراغ في لبنان يُضعف حزب الله».

 داخل الاتحاد الأوروبي «لا توجد مشكلة مع حكومة حسّان دياب، ولا يهمهم إن كان حزب الله مُمثلاً فيها. الأساس هو في إقرار الإصلاحات». 

الموقف نفسه تعكسه مصادر من الاتحاد الأوروبي لـ«الأخبار»، بتأكيدها أنّ «استمرار الحوار السياسي بين كلّ القوى أمر ضروري. 

مصلحتنا أن لا ينهار لبنان». وهذه المصلحة تتفرّع على أكثر من محور، وأبرزها عدم انتقال النازحين السوريين إلى أوروبا، «وموقع لبنان في الشرق الأوسط، والحفاظ على التنوّع الطائفي فيه». 

هل ستصمدون بوجه الضغوط الأميركية؟ 

تعتقد المصادر أنّ واشنطن لا تستطيع أن توجّه السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، «فضلاً عن أنّنا سمعنا من الأميركيين أنّهم أيضاً لا يُريدون انهيار البلد تماماً. 

مثلاً في موضوع قانون قيصر، قالوا إنّهم لا يُمانعون التبادل التجاري بين البلدين، لأنّ الأهم بالنسبة إليهم هي الودائع لمقربين من النظام السوري في المصارف اللبنانية» (سلّمت وزارة الخارجية اللبنانية طلباً إلى الإدارة الأميركية تطلب فيه إعفاءها من الالتزام بقانون قيصر، في مجالات استجرار الطاقة من سوريا ومرور الشاحنات اللبنانية التي تنقل البضائع عبرها واستيراد وتصدير المنتجات الزراعية بين البلدين). 

ما هي الخلاصة إذاً؟ 

تقول مصادر الاتحاد الأوروبي إنّ مُمثليها في لبنان سينطلقون في جولة حوار جديدة مع المسؤولين «لحثّهم على إجراء الإصلاحات، وتوحيد أرقام الخسائر المالية للاتفاق على برنامج مع صندوق النقد، فهو الحلّ الوحيد لفتح الباب أمام الاستثمارات الغربية الأخرى».