هل بدأ الوضع الداخلي يخرج عن السيطرة؟

على صعيد الإصابات بالكورونا، يتجه الوضع إلى التفشي، إذا سجل إصابة 101 شخص أمس، وسط تكرر الارشادات على لسان وزير الصحة وسواه من الوزراء، والإعلان عن إجراءات صارمة بدءاً من الاثنين.. مع تشديد الفحوصات في مطار رفيق الحريري الدولي..

على صعيد التقنين، يضع اللبنانيون أيديهم على قلوبهم، من فقدان مادة «المازوت» الحيوية لتشغيل المولدات الخاصة، والعائدة للبلديات واتحاد البلديات، لسدّ العجز، الذي يظهر يوماً بعد يوم في أداء مؤسسات كهرباء لبنان، ويجعل تصريحات وزير الطاقة، بلا معنى، ما دامت لا تقترن بالتنفيذ.

مجلس الوزراء

هذه النقاط، وسواها ستكون على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، والتي ستعقد في بعبدا، بدءاً من الكهرباء، والتقنين، والسلة الغذائية.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان انعقاد الجلسة مؤشر الى امكانية طرح موضوع التدقيق المالي التشريحي او الـ forensic audit من زاوية المعلومات التي سيقدمها وزير المال غازي وزني عن شركتين جديدتين لتكليفهما بالتدقيق على ان هناك امكانية لطرح مواضيع تتصل بالوضع المالي والنقدي في البلاد.

ولفتت المصادر الى ان الأزمات تحاصر الحكومة والمعالجات السريعة غائبة لأكثر من سبب وهذه المواضيع ستحضر في لقاء وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان الى بيروت منتصف الأسبوع المقبل (الاربعاء) مشيرة الى الوزير الفرنسي سيتسنى له لقاء المسؤولين اللبنانيين والأطلاع عن كثب على الأوضاع والسؤال عن تأخير الأصلاحات.

ودعت المصادر الى انتظار ما قد يخرج عن هذه الزيارة لاسيما ان رئيس الدبلوماسية الفرنسية قد يكرر دعم بلاده للبنان لكنه سيطلب ان يساعد لبنان نفسه من خلال الأسراع في اجراءات معينة تعيد الثقة به.

سياسياً، ووفقا لمعلومات «اللواء» ثمة تسليماً بفشل الحكومة الحالية، والبحث يجري، على صيغة سياسية، مقبولة، لتشكيل حكومة سياسية، قادرة على احداث صدمة في الجدران المقفلة، وإعادة وضع المعالجات على السكة، بحيث تتوقف الانهيارات المتسارعة على كل الأصعدة.

وفي هذا الإطار، استقبل الرئيس سعد الحريري، النائب علي حسن خليل، موفداً من الرئيس نبيه برّي، لتقييم الوضع، والتشاور في ما يمكن القيام به، وسط معلومات اكدتها مصادر مطلعة لـ «اللواء» ان المساعي تتجه لإعادة ترتيب العلاقات بين التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل وتيار «المستقبل» برئاسة الرئيس الحريري، وصولاً إلى التفاهم على حكومة سياسية، تتمكن من مواجهة «الوضع الخطير» وفقا لمصادر، قبل الانفجار الكبير..

الخطة: تعديل  أم بديل؟

والأبرز، مالياً، الاتفاق الداخلي بين الجهات المعنية: الحكومة، المجلس، وزارة المال، المصارف، مصرف لبنان، على خطة اقتصادية بديلة، بعدما تنكرت الحكومة لخطتها، واستقال مدير عام المالية آلان بيفاني احتجاجاً.

وكشفت مصادر وزارية النقاب عن توجه حكومي لاعادة النظر بخطة الإنقاذ الحكومية بعد الاخذ بالعديد من الملاحظات والتعديلات المفيدة التي تبلور موقفا لبنانيا موحدا بين كل المعنيين بالداخل  بدءا من الحكومة والمصرف المركزي وجمعية المصارف  بما يساعد              على تسريع عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي اكثر من السابق، ويؤمل يؤدي التوجه الجديد الى خاتمة إيجابية لمصلحة لبنان بالنهاية.

الا ان المصادر المذكورة اعترفت ان بعض العوائق التي واجهتها الخطة الاساسية كاجراء الاصلاحات المطلوبة في الكهرباء والتهرب الضريبي والجمركي وتقليص حجم مصاريف الدولة ككل، ما تزال غير محسومة ولا بد من اتخاذ قرارات سريعة بخصوصها لاعطاء صدقية بايجابية الحكومة باقرارها والسير فيها حتى النهاية لانه من دون تحقيق ذلك  ستبقى الخطة الانقاذية الموعودة تدور في حلقة مفرغة ولن تصل الى النهايات المطلوبة لوضعها موضع التنفيذ العملي.

ولفتت المصادر الى سلسلة اجتماعات مالية متوقعة ستعقد طوال الاسبوع المقبل بالسراي الحكومي للتوصل الى صياغات جديدة للخطة ثم بلورتها ووضعها في صيغتها النهائية.

وفي السياق، يدرس المستشار المالي للبنان لازارد المجيء إلى لبنان الأسبوع المقبل، ليرى وفقا لمصدر مالي إمكانية تعديل الخطة الحكومية، والتوصل إلى تسوية مقبولة لصندوق النقد الدولي، استناداً إليها..

وقال مصدر آخر، إن هدف زيارة لازارد هو «كيف يمكننا محاولة تعديل الخطة الحكومية لنرى ما إذا كان بمقدورنا التوصل إلى أمر مجد لصندوق النقد الدولي وللأطراف الأخرى اللبنانية». وامتنع لازارد عن التعليق.

وقال المصدران إن كليري جوتليب ستين اند هاملتون التي تتولى دور المستشار القانوني ستزور البلاد أيضا.

وحذر صندوق النقد لبنان الاثنين الماضي من أن محاولات تقليص الخسائر الناجمة عن الأزمة المالية لن تؤدي إلا إلى إبطاء التعافي.

ومن جهتها، لفتت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إلى أن «لبنان في وضع اقتصادي صعب جداً ويحتاج للقيام بإصلاحات صعبة لتجاوز أزمته».

وقالت جورجيفا في حديث للجزيرة: «أناشد اللبنانيين للعمل على وحدة الهدف لنتخذ إجراءات إعادة التوازن للاقتصاد».

وأضافت: «نواصل انخراطنا مع الحكومة اللبنانية لكننا لم نتوصل بعد إلى اتفاق ولم نحقق بعد أي تقدم في المفاوضات مع لبنان لكننا سنبقى ملتزمين معه».

وكشفت مصادر مالية، عن محادثات بين وزارة المال ومصرف لبنان والمصارف للتوصل إلى مقاربة مقبولة حول الخسائر.

إلى ذلك، وحسب مصادر متابعة، أظهر تدقيق وزارة المال بالحسابات من 1993 الى 2017 مبالغ مجهولة المصير بأكثر من 27 مليار دولار اي ما يشكل ثلث الدين العام.

ولفتت المصادر أيضاً إلى أن «تقرير ديوان المحاسبة عن قطع حساب 2017 يعطي املا بإمكانية الوصول الى محاسبة وان التدقيق ممكن ويحتاج لإرادة ومتابعة وهو ما بدأناه في لجنة المال العام 2010 واعطى نتائجه».

وعلق وزير المال السابق علي حسن خليل لـ«لبنان24» على نتيجة التدقيق المالي لحسابات الدولة اللبنانية والتي كشفت عن مبالغ بقيمة 27 مليار دولار مجهولة المصير بين العامين 1993 و2017 بما يلي:

«1- التقرير نحن الذي قمنا باعداده، والحديث حالياً عن مثل هذه الارقام هو مبكر، لانه لم يتم الحديث بعد عن رقم في ديوان المحاسبة بل جرى الحديث عن الفجوة القائمة.

2- ديوان المحاسبة الآن يتولى هذا الملف، ولنرى النتيجة.

3- وعن كشف ومحاسبة المرتكبين قال: «هذا بحث آخر.. وعندما يتم معرفة ما حصل كل أحد يجب أن يتحمل مسؤوليته».

لكن في التعليقات التي نشرتها إذاعة الفاتيكان، قال إن حزب الله «يهمش الدولة ويعلن الحرب والسلام أينما شاء»، مشيرا إلى سوريا وغيرها من الصراعات في المنطقة. كانت المقابلة بتاريخ 15 يوليو تموز ونقلتها محطات إذاعية.