كتبت صحيفة "نداء الوطن" تقول: ما دخْل الحياد بالدفاع عن النفس؟ لم تكن موفقة مقاربة رئيس الجمهورية ميشال عون لمفهوم حياد لبنان الذي ينادي به البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. وهل من أحد أساساً في لبنان أو في العالم دعا اللبنانيين إلى الحياد مع إسرائيل؟ لا بل البطريرك نفسه ما انفك يكرر عبارة "باستثناء إسرائيل" عشرات المرات وآخرها كان من قصر بعبدا لكي لا يُؤخذ كلامه على غير مراميه. فإذا كان مفهوماً أنّ يلجأ "المطبخ" الإعلامي لقوى 8 آذار إلى تحوير مفهوم الحياد الإيجابي ووصم مطلقيه بتهم تخوينية ومؤامرات "صهيو - أميركية"، لكن ما ليس مفهوماً هو ألا يبدي رئيس البلاد الحماسة المأمولة منه إزاء طرح الكنيسة المارونية الإنقاذي للوضع اللبناني ومساهمته في تمييع جوهر الحياد ومحاولة تفخيخ مضمونه بصاعق المواجهة مع إسرائيل وحق الدفاع عن النفس.

من جديد، وللمرة المليون، إسرائيل عدوّ عدوّ عدوّ، لكن المطلوب ببساطة شديدة نأي لبنان بنفسه عن صراعات الإقليم وعدم تدخل أي مكون من مكوناته بشؤون الدول العربية، وحتى السفير البابوي جوزيف سبيتيري طالب أمس بوقوف لبنان "على مسافة واحدة" من المحاور المتصارعة في المنطقة واستعادة "دوره التاريخي المتعلق بمفاهيم الحياد". لكن وببساطة شديدة أيضاً قالها الراعي لـ"فاتيكان نيوز": "هناك هيمنة من ‎حزب الله على الحكومة وعلى السياسة اللبنانية بسبب الدخول في حروب وأحداث عربية ودولية ‎لبنان لا يريدها بالأساس"... ولأنّ لبنان الرسمي أصبح كذلك، نأى العرب بأنفسهم عنه ولسان حالهم يقول للبنانيين: مشكلتكم عون و"حزب الله" ولا ثقة لنا بنظام لبناني تحكمه هذه الثنائية".

فبعدما لفت الانتباه دخول جامعة الدول العربية على خط تشخيص حالة التأزم اللبناني باعتبارها تختزن أبعاداً وتبعات "سياسية خطيرة" إلى جانب تلك الاقتصادية والاجتماعية، وفق ما أشار الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، معرباً عن أسفه لكون "رد فعل الطبقة السياسية في لبنان لا يعكس ما كان العرب يأملونه من استشعار للمسؤولية الوطنية وسط استمرار تغليب المصالح الضيقة على مصلحة الوطن"، نقلت مصادر مطلعة على حقيقة الموقف العربي من لبنان لـ"نداء الوطن" أنّ "المشكلة المحورية التي يعاني منها اللبنانيون حالياً تكمن في إمساك "حزب الله" بمفاصل السلطة الرسمية في البلد، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال التعاطي العربي، لا مع العهد العوني ولا مع حكومة حسان دياب، سوى من هذا المنظار، فالكل يعلم أنّ رئيس الجمهورية كان عملياً مرشح "حزب الله" للرئاسة الأولى، وكذلك دياب أثبت بأدائه أنه رئيس حكومة يديرها فعلياً الحزب والتيار الوطني"، وعليه، تابعت المصادر: "من المستغرب أن تكون الأسرة العربية مطالبة بتقديم يد العون لنظام لبناني يحكمه حزب لم يترك ساحة عربية إلا وخرقها واخترقها وقاتل ودرّب وشكّل الخلايا فيها، فكيف يمكن مطالبة المملكة العربية السعودية بمساعدة من لم يترك وسيلة سياسية وإعلامية وعسكرية إلا ودعم فيها الحوثيين الذين يقصفون الرياض، وكيف يُطلب على سبيل المثال من دولة الكويت أن تقدّم المليارات لبلد لم يقدّم لها حتى الساعة مجرد أجوبة حول ضلوع "حزب الله" بما بات يُعرف بـ"خلية العبدلي" التي كانت تستهدف الأمن الكويتي الداخلي؟ وقبل يومين فقط تم اكتشاف خلية جديدة أخرى لتبييض الأموال في الكويت متهم فيها عناصر تابعة لإيران والحزب".

ورداً على سؤال، أجابت المصادر: "لم تعد تجدي لا المجاملات ولا المناورات، والأمور لا بد أن تقال بأسمائها من اليوم فصاعداً، أحد أبرز الشروط العربية هو وقف "حزب الله" لأعماله العدوانية التي تطال دول المنطقة، فالدول العربية حريصة طبعاً على لبنان وشعبه، وهي من منطلق حرصها هذا ترى ضرورة بسط السلطات الشرعية سيادتها على أراضيها وعلى سياساتها الخارجية، لكن بطبيعة الحال لا أولوية تتقدم على أولوية الدول العربية في تحصين استقرارها الداخلي في مواجهة محاولات "حزب الله" زعزعة هذا الاستقرار... على أمل أن تكون الرسالة وصلت إلى "حزب الله" وإلى كل من يعنيهم الأمر في لبنان".

توازياً، كانت لمساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر خلال الساعات الأخيرة سلسلة مواقف تؤكد المؤكد حيال نظرة واشنطن والمجتمع الدولي للوضع اللبناني، فهو إذ رأى في الحديث عن "مفاوضات" بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي توصيفاً فيه شيء من "المبالغة" باعتبار أنّ ما يجري راهناً هو كناية عن مجرد "محادثات لم تتطور لبلوغ مرحلة المفاوضات"، أعرب شينكر في ندوة إلكترونية عقدها مع حلقة ضيقة من الإعلاميين اللبنانيين عن أسفه لكون حكومة دياب "لم تبذل جُهداً يُذكر للمضي بالأشياء قدماً، ولعلّ ذلك نتيجةً لوجود ائتلاف من حلفاء "حزب الله" معارض بشدة للإصلاحات لأنها تقوّض قدرة الحزب على الاستفادة من المؤسسات المالية اللبنانية"، مشيراً في المقابل إلى وجود تناغم بين الموقف الأميركي والموقفين الفرنسي والبريطاني حيال الأزمة اللبنانية. وأضاف: "عمر الحكومة اللبنانية 140 يوماً ولكنها لم تقم بأي تقدم فعلي ملموس نحو تطبيق الاصلاحات أو اللجوء إلى برنامج من صندوق النقد الدولي، لا يبدو أنّ هذه الحكومة تشعر بأنها أمام حالة طوارئ"، لتبرز في سياق تطرق شينكر إلى كون حكومة دياب "لا تبدو جدية بشأن الإصلاحات وسلوكها لا يوحي بالثقة للشركاء الدوليين"، إضاءته على تعاطي هذه الحكومة مع ملف معمل سلعاتا للكهرباء من دون أن يسميه، مشيراً بكل وضوح إلى أنّ "الإصرار على 3 معامل للكهرباء هو لكي يتمكنوا من توظيف أصدقائهم والاستفادة مالياً من الموضوع".