استبق مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر الجواب الرسمي بالقول: ان مشروع قانون قيصر، لا يجب ان يؤذي لبنان، وقال: «سيؤذي فقط اللبنانيين الذين يريدون التعامل مع نظام الأسد، أو يبرمون صفقات نيابة عن نظام الاسد».

وبالنسبة للصادرات اللبنانية إلى الخليج، أشار إلى إمكانية اجراء ترتيبات للاعفاء من العقوبات.

وأكّد في حديث مع Alpha octopus ان سوريا، بعد قانون قيصر لن تعود قادرة على استخدام لبنان لتبييض الأموال.. لكنه استدرك ان بلاده ملتزمة بمساعدة لبنان على تحمل عبء اللاجئين السوريين على أراضيه.. مما يعني، حسب الدبلوماسي الأميركي ان الوقت ليس مناسباً لعودة هؤلاء إلى ديارهم..

واعتبر شنكر ان الحكومة لم تفعل الكثير لدفع الأمور إلى الامام، بسبب تحالفها مع حزب الله، المعارض القوي للاصلاح المالي، لأنه سيضر بقدرته على جني أرباح من المؤسسات المالية اللبنانية.

سياسياً، يترقب لبنان نتائج الاتصالات واللقاءات التي اجراها وسيستكملها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم مع عدد من الدول الخليجية، وربما لاحقاً مع مصر، للحصول على دعم ومساعدات قدر المستطاع تنتشل الوضع من قعر الهاوية، فيما بقيت دعوة البطريرك بشارة الراعي الى توفير حياد لبنان موضع نقاش وردود فعل مباشرة وغير مباشرة، حيث اعتبر الرئيس عون امام وفد من تجمع العلماء المسلمين، «ان موضوع الحياد لا يعني تنازل الدول عن حقها بالدفاع عن نفسها، ومن هنا علينا ان نبقى على موقفنا، بحيث اننا لن نعتدي على احد ولن نؤيد الخلافات والحروب مطلقاً، فيما نحن مُلزمون الدفاع عن انفسنا أكنا حياديين او غير حياديين».

واوضحت مصادر رسمية مطلعة على موقف الرئيس عون، ان موضوع الدعوة الى الحياد موضوع حساس وله تفسيرات مختلفة بين الجهات الرسمية والقوى السياسية، التي ينظر كلٌ منها الى الحياد من منظاره السياسي، عدا عن وجود مخاوف لدى البعض من ان تتحول مطالبة الامم المتحدة والمجتمع الدولي بضمان حياد لبنان الى نوع من التدخل اكثر في شؤون لبنان الداخلية وفرض إملاءات وشروط سياسية عليه.