على صعيد السلة الغذائية، التي اعلنت من السراي، بعد اجتماع ترأسه الرئيس دياب، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن أنه «لدينا تصور لتوحيد جميع أسعار الصرف ويبقى سعر صرف الـ1500 ليرة ساري المفعول للمحروقات والقمح و الأدوية وتسكير القروض والمصاريف التربوية والاستشفائية».

وشدد على أن «الذي يهم البنك المركزي هو مصلحة لبنان بالتنسيق مع الحكومة ومجلس النواب»، معتبرا أن «من حق المواطن أن تصان أمواله ضمن حدود معينة، ومعظم الناس إرتاحوا بهذا التدبير، السوق السوداء لا علاقة لنا بها، والترويج أن السعر بـ10 آلاف ليرة أهدافه سياسية وتجارية، وهناك سوقان نعمل بهما، سوق الصرافين والسوق الرسمي، ومصدر الأموال للدعم هي من إحتياطي مصرف لبنان، ونمتلك 20 مليار و300 مليون دولار، وأصبحنا نغطي القطاعات الأساسية «.

ولفت وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمه الى ان «دعم المواد تشمل 300 أساسية ومنها اللحوم ومشتقاتها ومنتجات دهنية وخضار وبذور ومكسرات وحليب وشاي وقهوة ودواجن وغيرها، وسعر الدعم سيكون على سعر صرف 3900 ولكن ستكون السلع مدعومة 100 في المئة، ونحن ننتظر إنخفاض الأسعار بعد الدعم وسنقوم بالمراقبة والملاحقة القضائية للتجار أو الموزعين في حال التلاعب».