أوصى المجلس الاعلى للدفاع بتمديد التعبئة العامة حتى 2 آب المقبل وبرفع حظر التجول ليلا.

واكد رئيس الجمهورية ميشال عون خلال اجتماع المجلس «ان وباء كورونا ما زال منتشراً، ودعا الى ضرورة الابقاء على التدابير الوقائية، خصوصاً مع إعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي».

وأشار رئيس مجلس الوزراء حسّان دياب الى «أنه يتوقع وصول موجة أخرى من الوباء في شهر تشرين الاول المقبل، وقد تكون تبعاتها مؤثرة على انتشار الفيروس وبالتالي هناك ضرورة لتمديد اعلان التعبئة».واقترح الرئيس دياب «تمديد اعلان التعبئة العامة استناداً إلى التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة اجراءات الوقاية من فيروس كورونا والتي قضت بإقتراح تمديد إعلان التعبئة لمدة 4 أسابيع أي لغاية 2/8/2020، على أن يتم الابقاء على النشاطات الاقتصادية، التي يمكن أن تعاود العمل تدريجياً ضمن نطاقها ووفقاً لمراحل زمنية محددة وبالاستناد إلى شروط معيّنة».

وبعد التداول قرر مجلس الدفاع:

1-إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعُلن تمديدها بالمرسوم رقم 6443/2020 اعتباراً من تاريخ 6/7/2020 ولغاية 2/8/2020 ضمناً.

2-التأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضها المراسيم ذات الصلة والقرارات الصادرة عن معالي وزير الداخلية والبلديات، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة المذكورة أعلاه.

3- الابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجياً ضمن نطاقها ووفقاً للمراحل الزمنية المشار إليها في المادة 2 من المرسوم رقم 6296/2020 ، وضمن شروط معيّنة ارتكزت على المعايير الآتية: كثافة الاختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة.

4- الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الاهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك.

كما دعا المجلس الاعلى للدفاع الاجهزة القضائية والامنية الى ضرورة ضبط وملاحقة المخالفين للقوانين المرعية الاجراء لا سيما الذين يستغلون الظروف المالية الصعبة لتحقيق ارباح غير شرعية من جهة، والاخلال بالامن والسلامة العامة من جهة أخرى، على أن يتم الاسراع باتخاذ اقصى درجات العقوبات بحق المخالفين والمخلّين بالامن الغذائي ومعيشة وسلامة المواطنين.

وعلم ان اللواء عماد عثمان لفت إلى ان القوى الأمنية تتعرض لاعتداءات بلغت منذ 17 تشرين 85 اعتداءً على الآليات 87 (اصيبت باضرار جسيمة)، وكان كلام عن تزايد السرقات للسيارات وسلب ونشل وتشديد على معالجة الوضع المعيشي للتخفيف من حدة السرقات.

وأشارت تقارير أجهزة أمنية إلى التخطيط لمزيد من التظاهرات والاعتداءات على الجيش وقوى الأمن. وكان تشديد على تخلية القضاء للموقوفين بعد القبض عليهم من الأجهزة الأمنية وكان قرار للتنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية. وقال دياب ان لا مشكلة في التظاهرات السلمية لكن لا يسمح بالتظاهرات العنفية.

وكان كلام عن استخدام الشاحنات لقطع الطرقات واعاقة عمل الأجهزة الأمنية بإعادة فتح الطرقات وتأكيد على حماية المؤسسات والاملاك الخاصة والعامة، وتقرر عدم السماح بقطع الطرق الدولية ومنع اقفالها.