أي مشهد أو مسار يتخذه لبنان في الـ72 ساعة المقبلة، عشية «الويك أند» الأخير من هذا الشهر، الحافل بالتطورات، والمتغيرات والمؤشرات، محلياً واقليمياً، ودولياً، ولو من باب المفاوضات «السلحفاتية» بين مؤسسات الدولة وصندوق النقد، من لجنة المال النيابية، إلى وزارة المالية، ومصرف لبنان وجمعية المصارف، وصولاً إلى نقابة الصرافين، التي تتحكم بسعر صرف الدولار، وما يترتب عليه، من نتائج، تتعلق باستيراد السلع ولا سيما الضرورية منها (أزمة البنزين والمازوت الماثلة امام الأعين)، إلى الخدمات والاحتجاجات والتظاهرات، فضلاً عن ارتفاع معدلات الجريمة في لبنان، على نحو غير مسبوق، من تزوير وقتل وسرقات وتعديات وتهديدات، وتوقيفات، مما حدا بالمصارف والمتاجر الفاخرة إلى وضع حواجز معدنية لحمايتها من الاعتداءات، في ضوء المخاوف من المجاعة، بعد تقرير لبرنامج الأغذية العالمي خلال حزيران الجاري ان 50٪ من اللبنانين، و63٪ من الفلسطينيين و75٪ من السوريين المقيمين في لبنان شعروا بالخوف من عدم الحصول على ما يكفي لسد حاجتهم من الطعام.. فضلاً عن الاذلال اليومي على ارصفة محلات الصيرفة، التي تطلب اوراقاً تعجيزية لمدّ طالب الدولارات ببعض منها، ضمن خوف نسبة من المواطنين، طالبي الحاجات للدولار، من دون التوصل الى 100 دولار أو مائتي أو أقل أو أكثر..

تتحدث بعض مصادر المعلومات عن مناخ أمني، في نقاشات لقاء بعبدا، الذي يغيب عنه 8 شخصيات ذات تمثيل في الوسطين الإسلامي والمسيحي (سنة وموارنة)، ويقتصر الحضور على 12 شخصية موزعة بين رؤساء ورؤساء كتل واحزاب..

المسألة لا تقتصر على تزايد الجرائم، ولجوء بعض البلديات إلى تسيير دوريات طوال اليوم، وكاميرات تراقب الشوارع، بعد منع الدراجات بعد التاسعة ليلاً، في بعض البلدات الجبلية والجنوبية، بل تتزايد المخاوف من انفجارات أمنية، إذا ما استمرت حالة «الهذيان السياسي» ووضع الرؤوس في الرمال، وعدم السير، وبسرعة إلى اجراء الإصلاحات الضرورية، التي لا مناص منها، حتى يقبل صندوق النقد الدولي، التفاوض على منح قروض وأموال لوقف الانهيار اللبناني، والعودة إلى تنشيط الاقتصاد.. في وقت حملت فيه الخارجية الأميركية حزب الله مسؤولية انهيار الليرة، بسبب التهريب الذي يمارسه على الحدود اللبنانية - السورية.

وفي السياق، اكدت مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون ان موعد اجتماع بعبدا الوطني الخميس المقبل لم يتبدل وهو قائم كما حدد في الدعوات التي وزعت، واشارت الى ان من يقاطع هذا الأجتماع الأنقاذي يتحمل وحده المسؤولية، فهذه ليست بمناسبة عادية فهي دعوة حملت عنوانا واضحا عن السلم الأهلي. واستغربت كيف ان البعض لم يدرك ما يتلمسه رئيس الجمهورية حيال الخطر الحقيقي على الأستقرار الداخلي لأن ما جرى من احداث في بيروت وطرابلس لامس الخطوط الحمر اي الفتنة.

واعتبرت ان من لم يشعر بهذا الخطر يعاني من مشكلة، واكدت ان البعض يتحدث عن سلطة وبرامج ورفض الجلوس مع الحاضرين او غير ذلك، في حين ان الرئيس عون بتحدث عن مخاطر جدية قطع بها البلد يفترض برئيس الجمهورية وضع الجميع في الصورة لوقف التحريض الطائفي والمذهبي والأعمال العنفية في الشارع.

وسألت المصادر ماذا يفيد الغياب في ظل هذه الظروف.

واوضحت المصادر نفسها ان الرئيس عون لن يقبل بعودة شبح الحرب الأهلية التي كان ثمنها مئات الالاف من الشهداء والجرحى والمعوقين والمفقودين.

وكررت التأكيد ان ما من جدول اعمال لأن نص الدعوة واضح، مشيرة الى ان لا مانع ان يطرح اي موضوع خارج اطار هدف الدعوة خصوصا اذا كان متصلا بالتطورات التي تشهدها البلاد.

واذ لفتت الى ان عون يعتبر ان التقاء الأطراف على حول رفض الفتنة وتحصين الوحدة الوطنية هو ابلغ رد على اي جهة داخلية او خارجية تعمل على ضرب السلم الأهلي , تحدثت عن امكانية صدور بيان بعد الأجتماع حيال ما اتفق حوله مع العلم ان رئيس الجمهورية قد يوزع مسودة تحاكي الهواجس وتؤكد الألتزام بالثوابت الوطنية.

ونقل زوّار بعبدا عن الرئيس عون قوله: بتغيبهم لا يعطلون اللقاء، أنا دعوتهم فلماذا لم يأتوا؟

ومن المتوقع ان لا يستمر اللقاء أكثر من ساعة ونصف، لأن موعداً جديداً تحدد بعقد جلسة لمجلس الوزراء عند الواحدة والنصف من بعد ظهر غد في السراي الكبير، وعلى جدول أعمالها 21 بنداً.

وفي مناخ المخاوف من بقاء لبنان تحت سقف الانهيار المالي والاقتصادي ودخول البلد في المجهول، على طريقة الفوضى السياسية والأمنية أو «الميني حرب»، وسط محاولات لادوار إقليمية، وتحركات مريبة في الداخل، بما في ذلك توريط المخيمات في الأزمة والتحركات في الشارع، مما يرفع من احتمالات لجوء إسرائيل إلى توجيه ضربة عسكرية للبناني في أي لحظة. هنا بالذات تتقاطع معلومات عدة حول نشاط خلايا ارهابية واخرى تخريبية لاشعال كل الساحات اللبنانية تحت مسمى الثورة للتمهيد لهذا العدوان.

ولكن المفاجاة ليست هنا، ثمة قائل إن محور المقاومة قد يبادر بتوجيه الضربة الاولى ضد العدو الاسرائيلي، ليس مهما من اي نقطة تبدأ هذه الضربة طالما ان العدوان الاقتصادي يطال هذه المرة كل دول المحور، وما يصح في حالة الحرب العسكرية يصح في حالة الحرب الاقتصادية، وحسب مفهوم محور المقاومة فان الدفاع عن النفس واجب في اي حرب مع العدو.