أدت المناقشات لخطة الحكومة الاقتصادية والمالية التي خاضتها لجنة تقصي الحقائق الى مقاربات مختلفة لجهة تقدير الخسائر التي تضمنتها الخطة الحكومية والمقدرة بـ 241 ألف مليار ليرة في حين أن مصرف لبنان المركزي والمصارف قدرها بـ 104 آلاف مليار ليرة.

وبنتيجة المداولات التي أجرتها لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة المال والموازنة في مجلس النواب على مدى 3 اسابيع بمشاركة وزارة المال ومصرف لبنان المركزي وجمعية المصارف خلصت الى مقاربة جديدة قال عنها رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان انها علمية بينت أن لبنان ليس بلدا مفلسا بل متعثر ويعاني من نقص في السيولة وان امكانية النهوض غير معدومة في حال قامت الحكومة بالاصلاحات المطلوبة، مشيرا الى ان لجنة تقصي الحقائق لم تتبن ارقام الحكومة ولا أرقام المصرف المركزي وانها اعدت تقريرا سترفعه الى رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وبناء عليه وافقت لجنة المال والموازنة في اجتماعها الأخير على خلاصات عمل لجنة تقصي الحقائق وقال البيان الصادر عنها انه بعد العرض والشرح لسائر المعطيات التي بحثتها اللجنة لناحية الأرقام والمقاربات تم تحديد أرقام تقريبية هي نتيجة خلاصات عمل بمشاركة الجهات المعنية كافة من وزارة المال ومصرف لبنان وجمعية المصارف، وبناء على الشرح وافقت اللجنة على الارقام والمقاربات التي توصلت اليها اللجنة وسوف تترجم سائر هذه الشروحات والمقاربات في التقرير المفصل الذي سوف يرفعه رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان الى مجلس النواب لإجراء المقتضى.

الا ان كنعان الذي لم يفصح عن الرقم الذي يبين الفارق الشاسع الذي توصلت اليه لجنته تاركا الامر للجنة المال والموازنة كشفه لـ «الانباء» مقرر لجنة المال النائب نقولا نحاس الذي تحدث عن 4 مقاربات تم تصحيحها من خلال طريقة عمل لجنة تقصي الحقائق ادت الى تقليص الرقم الى 75 الف مليار ليرة وهو بحسب نحاس رقم تقييمي بعد تعديلات طالت احتسابات عديدة في الأرقام الواردة في خطة الحكومة.

وقال نحاس ان الخطة التي أعدتها الحكومة تضمنت مغالطات وبنودا غير واضحة كان من شأن ذلك تشكيل لجنة تقصي حقائق انطلاقا من الصفة الرقابية لمجلس النواب للوقوف على الأرقام الواردة فيها وعلى اي أساس بنيت وكيف وما هي الخيارات التي استندت اليها في تقديرها للأرقام؟