مالياً، وافقت لجنة المال والموازنة النيابية على الأرقام التقريبية، التي توصلت إليها اللجنة الفرعية لتقصي الحقائق، المنبثقة عنها..
ويعكف رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان على اعداد تقرير حول الأرقام، التي هي نتيجة مقاربات، الأطراف الثلاثة المشاركة، إلى جانب الأعضاء النواب (وزارة المال، مصرف لبنان وجمعية المصارف).
على ان يرفع التقرير إلى رئيس المجلس، الذي سيحيله بدوره إلى رئاسة الحكومة ووزارة المال.
وكشفت مصادر وزارية ان رئيس الحكومة حسان دياب مستاء من خطوة تحويل خطة الحكومة الانقاذية الى لجنة المال النيابية لمناقشتها وإجراء التعديلات اللازمة عليها بعد الاجتماع الثلاثي الذي عقد بين الرؤساء في بعبدا، في حين كان مفترضا ان تعيد الحكومة مناقشتها من جديد وتحولها الى المجلس النيابي حسب الاصول، لان هذا الأمر من صلاحياتها واعتبر ما حصل كان يجب تجنبه.
وازاء ذلك، دعا رئيس الحكومة إلى عقد اجتماع مالي عند الساعة السادسة من مساء اليوم بالسراي الحكومي يحضره وزير المال وحاكم المصرف المركزي رياض سلامه وجمعية المصارف، لمناقشة الخطة وتوحيد الارقام ووضع صياغة نهائية ومكتملة للخطة لتكون جاهزة قبل الانتهاء من دراستها بلجنة المال.
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي امس إن الصندوق مازال يجري نقاشات مع لبنان بشأن ترتيبات تمويل محتملة، مضيفا أن من السابق لأوانه الحديث عن حجم أي برنامج.
وامتنع المتحدث جيري رايس عن الإدلاء بأي تفاصيل عن الإصلاحات التي يريدها الصندوق لكي يوافق على برنامج، لكنه قال إن الحكومة اللبنانية بحاجة إلى تطبيق إصلاحات شاملة ومنصفة في مجالات عديدة.
وأضاف أن لبنان بحاجة أيضا إلى التوصل إلى فهم مشترك لمصدر الخسائر المالية التي يواجهها وحجمها.
وقال رايس في إيجاز دوري عبر الإنترنت «النقاشات جارية. هذه مسائل معقدة تتطلب تشخيصا مشتركا لمصادر الخسائر وحجمها في النظام المالي، فضلا عن خيارات مجدية لمعالجتها على نحو فعال ومنصف».
وأوضحت تصريحات رايس بجلاء أن صندوق النقد يتوقع أن يحل لبنان تلك المشاكل، وأن يمضي قدما في سلسلة من الإصلاحات الواسعة.
وقال «ثمة حاجة إلى إصلاحات شاملة في مجالات عديدة وهو ما يتطلب قبولا وتوافقا، من المجتمع ككل».
