كشف النائب نقولا نحاس ان اجتماع لجنة المال النيابية أمس، تمكن من ردم الفجوة بين الأرقام المتباينة بين وزارة المال ومصرف لبنان، وان الأمر يحتاج إلى جلسة أو أكثر للاتفاق بمشاركة الحكومة وجمعية المصارف ومصرف لبنان والمجلس النيابي.
واخطر ما في المشهد، عدم انعقاد اجتماع التفاوض بين صندوق النقد الدولي ووزارة المال، بانتظار توحيد الأرقام بين الوزارة ومصرف لبنان، والذي يتأثر وفقاً لخبراء اقتصاديين، بتراجع سعر صرف الليرة، بالتزامن مع أزمة سيولة وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، وخسارة عشرات الآلاف رواتبهم ووظائفهم، واقفال مؤسسات وفنادق عريقة أبوابها.
وكشف عضو الوفد اللبناني المشارك في الاجتماعات مع الصندوق هنري شاوول ان المفاوضات ما تزال في مرحلة «الاستكشاف» والتي تحتاج حتى تنتهي إلى جلسة أو أكثر.
