منذ 3 سنوات | لبنان / الشرق

كتبت صحيفة "الشرق" تقول: حتى توحيد الارقام المالية للعجز والخسائر التي تسبب بها القيمون على الشأن العام في لبنان، بات مهمة مستحيلة في الدولة المهترئة التي تدنو من لحظة لفظ انفاسها الاخيرة، فيما يستمر هؤلاء بالصراع على جنس الملائكة عاجزين عن انجاز تعيينات بديهية وباحثين عن كيفية قمع الشعب الثائر في وجه ممارساتهم واقترافاتهم التي لا تغتفر بحق الوطن واهله.

اجتماعات مالية على وجه السرعة، بحثاً عن اطار يجنب لبنان تجرّع كأس "فرار" صندوق النقد من مفاوضات مع دولة " حارة كل مين ايدو الو" حيث لا قرار موحدا ولا رؤية واحدة ولا خريطة طريق لما تصبو اليه، وجلّ ما تبتغيه مساعدة المجتمع الدولي من دون ان تؤدي ادنى الواجب او تنجز الفرض الاصلاحي المطلوب منها في المقابل.

ويبدو ان مفاوضات لبنان مع صندوق النقد ليست على ما يرام بفعل التناقضات في الارقام بين اعضاء الوفد اللبناني. ولمحاولة انقاذ المفاوضات قبل فوات الاوان، دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، على عجل، الى اجتماع "خُصص للبحث في مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في شأن خطة الحكومة للتعافي المالي"، وفق ما جاء في البيان الرسمي الصادر عن القصر الجمهوري، وتم البحث في الأرقام والمبالغ الواردة في التقارير الصادرة عن وزارة المال ومصرف لبنان والتي يتم الارتكاز عليها خلال المفاوضات الجارية بين فريق عمل وزارة المال وصندوق النقد الدولي، انطلاقاً من خطة التعافي التي أقرّتها الحكومة. وبعد التداول، واستناداً إلى جداول مقارنة، تم الاتفاق على إلزامية توحيد الأرقام وفقاً لمقاربة واحدة، وسيُعقد اجتماع الإثنين المقبل لبت الأرقام، وذلك تسهيلاً للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي".

وفي المعلومات ان اجتماع الاثنين المالي في قصر بعبدا سيضم الى الوزير وفريق عمله ، حاكم مصرف لبنان وفريقه ورئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه وفريق الجمعية من اجل بلوغ نقطة توحيد الارقام بعدما تبين ان الفرق الشاسع انعكس سلبا على المفاوضات مع الصندوق. واكدت اوساط مصرفية ان الرئيس نبيه بري طلب من وفد جمعية المصارف الذي زاره اخيرا الاجتماع مع وزير المال لتوحيد الارقام، لمرة واحدة واخيرة.

في الاثناء، وفي وقت تستعد مجموعات الثورة للعودة الى الشارع بقوة غدا، انعقد امس المجلس الاعلى للدفاع وبعده مجلس الوزراء في قصر بعبدا، وقد حضرت التحركات الشعبية المرتقبة اضافة الى كيفية مواجهة كورونا على طاولة الاجتماعين. وفي السياق، قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع انهاء الى مجلس الوزراء يتضمن إعادة تمديد حالة التعبئة العامة اعتباراً من تاريخ 8-6-2020 ولغاية 5-7-2020 ضمنا، والابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجيا، والطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا في قمع المخالفات. بدوره، وافق مجلس الوزراء على "انهاء المجلس الأعلى للدفاع بتمديد التعبئة حتى 5 تموز ضمنا والابقاء على الانشطة الاقتصادية التي سمح لها بالعمل تدريجيا".

من جانبه، أكد رئيس الحكومة حسان دياب اننا مع حق التظاهر لكن هذا الحق يتحول إلى فوضى إذا عاد أسلوب قطع الطرق وتخريب الأملاك العامة والخاصة. لا أعتقد أن أحدا من اللبنانيين يقبل بهذه الممارسات التي لا تشبه التعبير الديموقراطي".

وكان رئيس الجمهورية لفت في مستهل جلسة الحكومة الى أنه "لم يعد مقبولا السكوت عن الاتهامات العشوائية التي توجه في الاعلام وفي السياسة للرئيس وللحكومة"، داعيا الوزراء الى "التضامن والرد عبر شرح الوقائع وتبيان الحقائق وخصوصا أننا نحاول معالجة نتائج أعوام من الهدر والاهمال لم نكن نحن من مسببيها". وقال: "أمارس صلاحياتي الدستورية كاملة، وأحترم صلاحيات الجميع لا سيما تلك التي تعود للحكومة ولرئيسها".

وبعد الجلسة قالت وزيرة الاعلام منال عبدالصمد عن موضوع التعيينات "هناك عقبات وهي قيد المعالجة لإحقاق التغيير المنتظر"، مشيرة الى ان التعيينات الادارية ستطرح الخميس المقبل. وأعلنت "تعيين محمود مكية بالتكليف رئيسا لمجلس الخدمة المدنية لأسبوعين والاتفاق على اجراء التعيينات الخميس المقبل".

عقد استثنائي: من جهة ثانية، أصدر الرئيس عون مرسوم دعوة المجلس النيابي الى عقد استثنائي يبدأ في الثامن من الحالي وينتهي في التاسع عشر من تشرين الاول المقبل.

وليس بعيدا من الثورة وانتفاضتها المتجددة علم ان بعض المجموعات النخبوية ينظم غدا وقفة في ساحة النور في طرابلس، للمطالبة بتطبيق القرار1559 القاضي بنزع سلاح المجموعات المسلحة وحصر السلاح في يد الشرعية. وفي المعلومات ان دعوة وُجهت الى مندوبين من الامم المتحدة للمشاركة في الوقفة وابلاغهم رسالة واضحة، مفادها ان الدولة اللبنانية عاجزة عن تطبيق القرار المشار اليه.

كورونا: صحيا، يعاود عداد كورونا الارتفاع. واذ قفزت برجا الى الواجهة مع تسجيلها اليوم 35 حالة جديدة، أوضح وزير الصحة حمد حسن أن امرأة وافدة من الخارج كانت تحمل فيروس كورونا ونقلته لـ42 شخصا في برجا مؤكدا أنه حين يلتزم الناس والمغتربون منازلهم ولا يشكلون حالة كما جرى في برجا عندها نستطيع التحدث عن اعادة فتح المطار. وأعلن، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أنه سيعقد اجتماع غدا مع المحافظين لاتخاذ القرار المناسب. وقال: إما الحجر المنزلي الاجباري مع تعهد للعائدين او تحويل الحالات الايجابية الى المستشفيات الحكومية. وردا على سؤال عن تمديد التعبئة العامة، قال حسن: الوباء مستمر ولن ينتهي قريباً ولذلك نحن مستمرون باجراءات الحماية.


أخبار متعلقة



جميع الحقوق محفوظة 2024