كتبت "اللواء" تقول انه وفقا لما صدر عن الاجتماع المالي، الذي ترأسه الرئيس عون، وحضره الرئيس دياب، وخصص للبحث في مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في شأن خطة الحكومة للتعافي المالي، ان يقتصر البحث على توحيد الأرقام الصادرة عن وزارة المال ومصرف لبنان، في مقاربة واحدة، على ان يحسم اجتماع ثان الاثنين، لبت الأرقام، تسهيلا للمفاوضات.

وبعد الاستماع إلى عرضين من كل من وزير المال غازي وزني، وحاكم مصرف رياض سلامة، شدّد الرئيس عون على ضرورة الاستعجال في الموضوع، وعدم الاستغراق بالوقت، وانه لا يمكن التوجه إلى الصندوق بعرض أرقام رسمية متباعدة.

ويأتي الاجتماع بعد تحذير المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش من ان الاختلافات بين الأرقام بين الحكومة والمصرف المركزي لا تؤدي الا إلى اضعاف موقف لبنان في المحادثات مع صندوق النقد.

ومن المقرر أن تعقد لجنة فرعية بالبرلمان تسعى للمساعدة في حل الأزمة اجتماعات مغلقة مع المصرف المركزي والحكومة في الأيام القليلة المقبلة لتضييق الفجوة بين الأرقام بحلول الاثنين، وذلك بحسب إبراهيم كنعان الذي يرأس اللجنة.

وأضاف إبراهيم كنعان، الذي يرأس لجنة المال والموازنة في البرلمان، أن أغلبية الكتل البرلمانية تؤيد نهجا يتعامل مع الخسائر بشكل تدريجي لا في دفعة واحدة.

وقال لرويترز «من المهم الحصول على موافقة البرلمان، إذ تجب دستوريا مصادقة البرلمان على أي اتفاق مع صندوق النقد».

وأظهرت خطة وضعتها الحكومة للتعافي الاقتصادي فجوات واسعة في النظام المالي بما في ذلك خسائر بقيمة 83 مليار دولار في النظام المصرفي. وبعد ذلك، طورت جمعية المصارف اللبنانية، التي رفضت الخطة الحكومية، مقترحاتها الخاصة.

وكشف خبير اقتصادي لـ«اللواء» عن ان المفاوضات التي يجريها وفد الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي تدور في حلقة شبه مفرغة لعدة اسباب اولها لانقسام الوفد المفاوض وثانيا للتباين في ارقام مايسمى بالخسائر المالية وثالثا لغياب الالتزامات الجدية باجراء الاصلاحات المطلوبة في الكهرباء والتهرب الضريبي والجمركي.

واشار الى انه إزاء هذا الواقع المؤسف ،تقرر ان يعقد الاثنين المقبل اجتماع مشترك في وزارة المال يحضره إلى جانب الوزير وفريقه،حاكم المصرف المركزي ووفد من المصرف ووفد جمعيةالمصارف بناء على نصائح من العديد من السياسيين الكبار  والمعلمين في الجهات المالية الدولية بهدف تنسيق المواقف والخروج بتصور مشترك يوحد الموقف اللبناني بالمفاوضات الجارية لاسيما ما يتعلق منها بارقام الخسائر بالمالية والبالغة ماية الف مليار ليرة لبنانية والتصورات  المطلوبةلحل الازمة المالية انطلاقا من خبرات وممارسات العديد من الوفد المفاوض بهذاالخصوص لاسيما بعد اقتناع العديد من المسؤولين بان ارقام مصرف لبنان وجمعية المصارف هي الاقرب الى الواقع مما ورد في خطة الحكومة.