بين اليوم الاربعاء 3 حزيران والسبت 6 حزيران، استحقاقان يؤشران على تطورات الوضع اللبناني، في مرحلة «الستاتيكو» المقبول أو «التحسن الطفيف» أو الاقتراب أكثر فأكثر من خط الانهيار الخطير:

1- فاليوم، تعاود حركة الصرافة الرسمية نشاطها في سوق القطع، بين سقف الـ4000 ليرة للدولار، هبوطاً إلى 3200، في غضون عشرة أيام أو أكثر..

ووفقاً لتقييم اليوم الأوّل، تهبط الأسعار أو تحافظ على وتيرة الارتفاع، مستفيدة من هشاشة الإدارة وغياب الإجراءات الرادعة، كذلك الحال، بالنسبة للسلع المدعومة ولتوافر المحروقات من دون أية زيادات، فضلاً عن الخبز والسكر والسلع الضرورية..

2- السبت 6 حزيران، موعد لاحياء انتفاضة 17 ت1 2019، دعت إليه المعارضة السياسية الحزبية، ومجموعات الحراك المدني، الشبابية، والسياسية، فضلاً عن التنظيمات اليسارية، وسط اختلاط في الشعارات والأهداف، وأخطر ما فيها «زجّ» القرار 1559، الذي يتعلق بمصير سلاح حزب الله، بين الشعارات والمطالب المرفوعة.

ومع التعثرات المتتالية في ما خص البرنامج الحكومي، سواء لجهة التعيينات في الإدارة أو التعيينات المالية، أو التباطؤ بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، مع الإشارة إلى استئناف الجولة 10 من التفاوض اليوم بين الفريق اللبناني برئاسة وزير المال غازي وزني والفريق الدولي، طغت على مناقشات جلسة الحكومة في السراي أمس خلافات، واسئلة، وانفعالات وما شاكل.

وكشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان جلسة أمس شهدت من خارج جدول الاعمال نقاشات في مواضيع عامة مطروحة، ولم تخلُ من تشنج، حيث لوحظ ان وزير الداخلية محمد فهمي خرح غاضباً وقد كسر نظارته من شدة الضغط عليها. فيما اثار الرئيس حسان دياب موضوع تحركات الشارع محذرا من اثارة الشغب والتحريض لاستغلال الدم بمواجهة الحكومة، وهو ما اعتُبر رسالة الى معارضي الحكومة والمحرضين عليها.

اما ابرز المواضيع التي اثيرت فهي ما طرحته احدى الوزيرات وتبعها بعض الوزراء، عن قرار إنشاء معمل سلعاتا للكهرباء، طالبين توضيح ما يُثار عن عودة الحكومة عن قرارها بتأجيل إنشاء المعمل والبدء بمعمل الزهراني، وقال الوزير ميشال نجار: نريد ان نعرف حقيقة الامر وما جرى التفاهم عليه خارج مجلس الوزراء؟ وهل هناك حاجة فعلا لإنشاء معمل سلعاتا؟

فرد الرئيس حسان دياب ان هذا الموضوع انتهى واقفل البحث به بناء لقرار مجلس الوزراء وخطة الحكومة.

كما أُثير انطلاقا من موضوع سلعاتا، موضوع عودة تدخل السياسيين بأعمال مجلس الوزراء وتقرير ما يجب ان يُتخذ من قرارات وإجراءات، ما ينفي ان هذه الحكومة حكومة تكنوقراط. وهنا طلب الرئيس دياب من الوزراء اعادة التموضع كوزراء تكنوقراطوعدم السماح للسياسيين بالتدخل في اعمالهم.

وجرى ايضا بحث في تحديد لائحة المواد الغذائية والاستهلاكية الاساسية التي سيجري دعمها، وبحث في كيفية التعامل مع سعر صرف الدولار بعد عودة نقابة الصرافين عن اضرابها واستئناف العمل اليوم، واعتبار الفترة الفاصلة عن بدء العمل بالمنصة الالكترونية للصرافين التي استحدثها المصرف المركزي بمثابة بروفة لتحديد ما يجب ان يحصل لاحقاً للسيطرة على ارتفاع سعر الدولار.

وتطرق البحث الى موضوع سد بسري حيث تم تكليف وزيري البيئة والطاقة فتح حوار مع المجتمع المدني والمختصين حول ضرورة واهمية إنشاء لسد.

واعلن وزير الصحة الدكتور حمد حسن بعد الجلسة ان هناك مرحلة رابعة لعودة المغتربين وعلى مدى خمسة ايام، وان المطار لن يفتح في 21 حزيران، ولكن في القسم الأخير من الشهر الحالي، وسنبحث في موضوع التعبئة العامة في الجلسة المقبلة. فيما دعا وزير الداخلية محمد فهمي إلى التزام السلمية اثناء التظاهرات، وقال: «أنا بكون معن» لكن الاستفزاز ممنوع. وكشف فهمي أن «نسبة الالتزام بالمفرد والمجوز 87 في المئة وسنستمر بتطبيقه.

واعلن وزير الخارجية ناصيف حتّي انه سيجتمع اليوم مع سفراء الدول الخمس الكبرى في مجلس الامن، لإبلاغهم قرار الحكومة بالتمديد لمهام قوات اليونفيل من دون تعديل في عديدها ومهامها.

ولم يتضمن جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء غدا الخميس وفقاً لوزيرة الاعلام منال عبد الصمد بند التعيينات للمراكز الأربعة التي ارجئت من الجلسة السابقة.

ولفت وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى في تصريح لـ«اللواء» الى ان الأولوية في التعيينات تبقى للكفاءة واعتماد معيار الشفافية. وردا على سؤال اخر اكد مرتضى ان قانون قيصر وزع على الوزراء دون مناقشته وطلب اليهم الأطلاع عليه. وقال ان الموقف منه سيكون واضحاً وصريحاً ينطلق من موقف الحكومة المتجانسة.

وعلمت «اللواء» ان آلية التعيينات التي كانت الحكومة تعدها من خلال لجنة وزارية مستوحاة من الية التعيينات التي اعدتها وزارة التنمية الادارية في العام 2010. ووفق المعلومات فإن اجتماعات اللجنة الوزارية كانت متواصلة ثم توقفت.

ودعا الوزير فهمي بعد الجلسة لإلتزام السلمية اثناء التظاهرات، قائلًا، «وفي هذه الحالة أنا بكون معن، لكن الإستفزاز ممنوع».

وعن التحركات امام عين التينة وقصر بعبدا رأى ان التعرض لرئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي أمر غير مقبول.

وقال: «انا مع التظاهرات السلمية، أما إقفال الطرق فممنوع». داعيًا «لالتزام السلمية اثناء التظاهرات».

وبخصوص ما حصل بين المحتجين وحرس عين التينة من تكسير للسيارات، أكد أن «هؤلاء غير تابعين لوزارة الداخلية ولا سلطة لي عليهم».

في سياقٍ آخر، كشف وزير الداخلية أن «نسبة الإلتزام بالمفرد والمجوز بلغت 87%»، مؤكدًا أننا «سنستمر بتطبيقه».

كما لفت إلى ان «مؤسسات الصرافة التي كانت اقفلت بالشمع الاحمر ستعيد فتح ابوابها اليوم الأربعاء وعددها حوالى 90».