انعقد مجلس الوزراء اللبناني في السراي الحكومي أمس، متناولا الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وسط التخبط الناجم عن فوضى سوق النقد، والتهريب، وإرهاصات «قانون قيصر» الأميركي الخاص بسورية، الذي زاد الواقع اللبناني المالي والسياسي إرباكا، في ضوء تراجع قوى الإنتاج وإطباق البطالة على أعناق اللبنانيين، فضلا عن التحركات الشارعية الغاضبة، والمرتقب انطلاقها يوم السبت المقبل.
وعلمت «الأنباء» من مصادر قريبة من وزارة الداخلية والبلديات أن الوزارة وضعت قوى الأمن الداخلي وفرق مكافحة الشغب في حالة تأهب تام لمواجهة المظاهرات المرتقبة، وقد أعدت خطة محكمة بالتنسيق مع مختلف القوى المسلحة المولجة بحماية المتظاهرين، وثمة معلومات تؤكد وجود مندسين ومشاغبين بين المتظاهرين، وسيتم التعامل معهم بحزم وتوقيف كل من يحاول استخدام العنف وتكسير المتاجر والمؤسسات العامة والخاصة.
المصادر توقعت بأن عدد المتظاهرين لن يكون كبيرا كما كان منذ انطلاق الانتفاضة، كونهم مفتقدين التنظيم ولديهم نقاط ضعف، مما سيسهل على القوى الأمنية مواجهتهم بأقل مستوى من العنف.
وقد اعترف رئيس الحكومة حسان دياب بأن الوضع صعب، لكن ليس ميئوسا منه، وطمأن زواره بان الحكومة ستبذل جهودا في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للتوصل الى معالجة ناجحة.
وتواجه حكومة دياب مشكلتين: قانون «قيصر» الأميركي المتمم إقليميا لخطة قطع الإمداد العسكري عن حزب الله، وقد نفت رئاسة الحكومة حصول أي نقاش أو التزام أو تبن لقانون قيصر، موضحة انها بصدد دراسة تأثير هذا القانون على لبنان والهوامش التي بوسع الحكومة التحرك في نطاقها، من دون ارتدادات سلبية على الوضع العام.
أما على صعيد التمديد «لليونيفل» في الجنوب، فسيؤكد الرئيس ميشال عون في لقائه مع سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي اليوم، وبحضور رئيس الحكومة ووزير الخارجية ناصيف حتي، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوفيتش، على تمسك لبنان باليونيفيل وبمهامها وعديدها وموازنتها، خلافا للتوجه الأميركي.