وقع تلميذان ضحية عنف أساتذة إحدى المدارس الخاصة في إقليم الخروب، وهما (م. ق ـ 16 عاما)، و(ع. ق ـ 13 عاما). ذنبهما أنهما وقعا بين أيدي «مربين» غير مؤهلين، في المكان والزمان الخاطئين.

منذ شهر تقريبا، تعرض (ع. ق)، إلى تعنيف جسدي في المدرسة المذكورة. يروي خال الطفل (م. ح)، أن الصبي تعرض للضرب على رقبته بسبب ضحكة أطلقها مع زملائه عندما سقط الجرس من يد ناظر المدرسة في فترة الفرصة الصباحية. لم يحتمل الناظر، الذي كان عسكريا وسائق حافلة في الجيش، براءة الطفل فأعطاه نصيبه من الضرب على رقبته.

 بكى الطفل من دون أن يجد تفسيرا أو تبريرا لفعلة «المربي» علما أنه من ذوي الصعوبات التعليمية، ومصاب بورم في الرأس بدليل التقارير الطبية التي قدمتها العائلة للإدارة أكثر من مرة.

يوضح (م.ح) أنه بعد هذه الحادثة قامت العائلة بإثارة الموضوع مع الإدارة التي تعهدت بمعاقبة الناظر، ومنع تكرار الأمر.

انتهت قصة (ع.ق) ليأتي دور أخيه. إذ تعرض الأخير، بحسب كلام خاله، إلى شتى أنواع المضايقات من قبل استاذ الرياضيات تحديدا، وهو من الجنسية السورية، فواظب الأستاذ على مضايقته، لأنه يطلب إعادة شرح الدروس لعدم تمكنه من فهمها إلى أن جاء اليوم الذي انتقل فيه الأستاذ إلى مرحلة جديدة من خلال استخدام الكلمات النابية والمنافية للأخلاق بحق الولد وقد قال له ذات يوم: «سد بوزك واطلع لبرا يا....»، ثم كرر طرده إلى الخارج.

يضيف (م. ح): «في الأسبوع الماضي، قام الأستاذ بضرب الصبي على رقبته بقبضته ثم لطمه على وجهه، فتدخلت العائلة مجددا فكان رد المدرسة أنه يمكن الإبقاء على الولد الصغير في المدرسة لكن تقرر طرد الكبير»، مشيرا إلى أنهم «يحاولون لي ذراعنا، وابتزازنا تارة بالمطالبة بالأموال، وأخرى بحرمان الولدين من الإفادة».

يوم السبت الماضي، تقدمت العائلة بشكوى أمام مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية، «التي كانت متجاوبة» كما يقول (م.ح.)، «لكن حتى الآن لم يأتِ الرد».

حتى تكمل الإدارة ما بدأته قامت أخيرا بالإيعاز إلى الناظر بإذاعة بيان على الطلاب في المدرسة بفصل الولدين منها، من دون الاكتراث لمشاعر الولدين ولا حتى لعائلتهما.

في المقابل، يشير أحد مديري المدرسة إلى أن (ع.ق) كان قد تعرض للضرب على يد زوج خالته وهو أحد النظار في المدرسة وذلك بناء على توصية من والدتهما التي طلبت منه رعايتهما، وهذا ما تنفيه العائلة، موضحة أنه حتى لو كان زوج خالته إلا أنه أحد النظار في المدرسة.

وإذ يعترف المدير بأن الأستاذ استخدم كلمة «سد بوزك» مع الولد الكبير، إلا أنه يبرر استخدام مثل تلك المصطلحات، قائلا: «لو صرت وزير تربية لسمحت بالضرب إلى أقصى الحدود، لكن بما أن وزير التربية منع الضرب في المدارس فنحن ملتزمون بذلك». وحول معاقبة الناظر الذي ضرب الطفل، يقول: «أنا مع الناظر.. ولست مع التلميذ».

وبالنسبة لحادثة الولد الكبير، يؤكد المدير أن «ما جرى معه كان خارج أسوار المدرسة وأن رقبته أصيبت بخدش عندما حاول زملاؤه إبعاده عن أستاذه لدى تهجمه عليه».

في ظل المعلومات المتناقضة بين العائلة وإدارة المدرسة، وحتى لا يُظلَم الولدان، وكي لا يصبح التعنيف اللفظي والجسدي قاعدة في المدارس الرسمية والخاصة.. هل تتدخل وزارة التربية وتحسم القضية؟