يفترض ان يكون هذا الاسبوع حاسما في مسألة تشكيل الحكومة اللبنانية، العقد المتبقية توحي بأن ذلك ممكن، بعد عودة وزير الخارجية جبران باسيل من اميركا الجنوبية، هذا في حال كانت العقدة عقدة حقائب واسماء، اما اذا كان وراء «أكمة» الحقائب والحصص ما وراءها، كانتظار نهائيات معركة الجيش السوري وحلفائه في مدينة حلب او بتسديد العهد اللبناني الجديد ما عليه من حسابات يعتقدها بعض الفرقاء مستحقة، فإن تشكيل الحكومة عندها حبل يطول ومساحة مفتوحة.

واعتبرت مصادر قريبة من الرئيس المكلف سعد الحريري ان كل يوم تأخير للحكومة هو يوم تعقيد زائد.

وترى القوات اللبنانية المتحالفة مع الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف ان المراوحة المتعمدة في تشكيل الحكومة تدخل في سياق عرقلة العهد.

وتتوقف اوساط ديبلوماسية أمام جملة مستجدات اقليمية توحي بأن تناتش الحقائب الوزارية ما هو الا براقع تخفي العوامل الاقليمية والدولية المانعة لتشكيل الحكومة الحريرية في الوقت الحاضر.

وتؤكد هذه الاوساط انه من غير الوارد تشكيل الحكومة اللبنانية قبل ان تستكمل دمشق وحلفاؤها السيطرة على مدينة حلب وكل المناطق الحدودية مع لبنان، وقبل ان يحصل على تعهدات لبنانية تحمي حدوده الامنية والسياسية.

واضافت هذه الاوساط ان التحالف الداعم لدمشق يجد فرصته في فترة الانتقال الاميركي على مستوى الادارة والفراغ الفرنسي على صعيد الرئاسة لتوسيع السيطرة والنفوذ، ولأن تشكيل الحكومة اللبنانية الآن وقبل تحقيق كل ذلك قد يفرض اجراء تعيينات وتغييرات على المستويات العسكرية والامنية وحتى المالية، قد لا تتلاءم مع تطلعاتها الراهنة.

وعلى هذا، فقد اعلن الوزير بطرس حرب عن مخاوفه من ان يؤدي استمرار التجاذب حول الحقائب الى تحويل لبنان من جمهورية بلا رئيس تديرها حكومة الى جمهورية لها رئيس ولا حكومة تدير شؤونها.

وخلافا لما يراه البعض من تحول المواجهة التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري بالنيابة عن فرقاء 8 آذار، وعلى رأسهم حزب الله، على محور تشكيل الحكومة باتجاه الرئيس المكلف، فإن اوساط بعبدا ترى ان الرئيس ميشال عون يعتبر عهده هو المقصود بالعرقلات الراهنة.

الانباء الكويتية