أكد النائب العميد شامل روكز ان "الجميع يتحمّل مسؤولية ما آل اليه الوضع، والحاكم اصاب في مكان واخطأ في مكان".

وأشار روكز في حديث لـ"نداء الوطن" الى أن "نص المادة 91 من قانون النقد والتسليف التي استند اليها الحاكم لتبرير تمويله الحكومة واضح، ويقول: "الا انه، في ظروف استثنائية الخطورة او في حالات الضرورة القصوى، اذا ما ارتأت الحكومة الاستقراض من المصرف المركزي، تحيط حاكم المصرف علماً بذلك. يدرس المصرف مع الحكومة امكانية استبدال مساعدته بوسائل اخرى، كاصدار قرض داخلي او عقد قرض خارجي او اجراء توفيرات في بعض بنود النفقات الاخرى او ايجاد موارد ضرائب جديدة الخ...".

وتابع حديثه: "فقط في الحالة التي يثبت فيها انه لا يوجد اي حل آخر، واذا ما اصرت الحكومة مع ذلك على طلبها، يمكن للمصرف المركزي ان يمنح القرض المطلوب".

ورأى روكز أن "الحاكم شوّه مضمون هذه المادة، فهو ليس ملزماً نظراً لإستقلالية المصرف المركزي، لكنها سلطة جوازية تُمارس في حالات إستثنائية ومقرونة بموجبات مسبقة".