خلُص الاجتماع، الذي احتضنه مكتب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح و20 نائباً، إلى تجديد الدعوة للكويتيين والمقيمين التزام حظر التجمّعات وتعليمات الحكومة الرامية إلى مواجهة فيروس كورونا، بالتزامن مع وعود حكومية بدارسة مقترح تأجيل أقساط قروض المواطنين 6 أشهر، وتسهيل ترحيل مخالفي الإقامة من المقيمين، وتسريع وتيرة إجلاء المواطنين. 

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن «الاجتماع تناول موضوع الكويتيين الموجودين بالخارج، وهم الشغل الشاغل لكل ممثلي الأمة»، مشيرا إلى أن «وزير الداخلية استعرض ما ذكرته سابقا حول خطة السلطات الصحية بالبلاد، وتقسيم الأمر إلى مرحلتين؛ الأولى: احتواء المرض ومنع انتشاره، والثانية: إجلاء الكويتيين وإعادتهم إلى البلاد».

 وذكر الغانم أنه «وفق تقدير السلطات الصحية، فإذا قمنا بالمرحلة الثانية مع الأولى في الوقت نفسه فهذا سيؤدّي إلى تفشّي الوباء في البلد، وسيكون مُضرّاً للكويتيين في الخارج والداخل». 

وأضاف: «نقلنا إلى الوزير رغبة نيابية في تأجيل الأقساط والاستحقاقات لمدة تصل إلى ستة أشهر، حتى نرفع هذا الحِمل عن كاهل المواطن وتستقر الأوضاع الاقتصادية، ونتمنى أن تكون الإجابة إيجابية». 

من جهته، قال الوزير أنس الصالح «إن حظر التجوّل خيار قائم، إن لم يحصل الالتزام المطلوب بمنع التجمّعات»، معربا عن أسفه «لاستمرار بعض التجمّعات والأعراس في المنازل، فضلاً عن ارتياد ديوانيات».

 وشدّد الصالح على «حرص الحكومة على الإجلاء المنظّم للمواطنين والطلبة، بما لا يؤثر في صحتهم، وضمان عدم انهيار المنظومة الصحية».