يتّجه اقتصاد منطقة اليورو، إلى أول ركود له منذ سبع سنوات، حيث يضغط انتشار فيروس كورونا بشكل حاد على الأنشطة التجارية وثقة المستهلك، في ظل تعطيل حركة النقل وعزل المدن وإيقاف المدارس وبعض الأنشطة الرئيسية والعامة.

ووفقًا لوكالة "بلومبيرغ" يتوقع الاقتصاديون في مصرفي "مورجان ستانلي" و"بيرنبرغ" انكماش الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال النصف الأول من العام الجاري، خاصة في ظل فرض إيطاليا قيود شاملة على أغنى مناطقها وتضاعف معدلات الإصابة في إسبانيا.

من جانبه، أعرب وزير المالية الفرنسي برونو لو ماير على قلقه، قائلاً إن أوروبا بحاجة إلى "دعوة لحمل السلاح" للدفاع عن الاقتصاد الضعيف بالفعل. يتوقع البنك المركزي الفرنسي نمو محدود للغاية خلال الربع الأول من هذا العام.

تسبب تفشي المرض في تعطيل سلاسل إمداد الشركات، وأجبر شركات الطيران على خفض طاقتها ودفع المتسوقين في بعض البلدان إلى تخزين المواد الغذائية الأساسية. أمرت مدينة فيتوريا الإسبانية بإغلاق جميع المدارس لمدة 15 يومًا.

وتأتي التوقعات المتشائمة وسط انهيار في الأسواق المالية لم تشهده منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في عام 2008. يمثل هذا بداية قاتمة للأسبوع بالنسبة لصانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي، الذين يجتمعون في فرانكفورت وقد يضطرون إلى خفض أسعار الفائدة وزيادة عمليات شراء السندات.

وقال لو ماير في إذاعة فرانس إنتر "أريد استجابة قوية وهائلة ومنسقة" بعد خفض البنك المركزي توقعات النمو الاقتصادي في البلاد هذا الربع إلى 0.1٪ من 0.3٪. وأضاف: "يجب أن نعمل على خطة تحفيز تشتمل على تدابير مالية وتدابير ميزانية، وتخفيضات ضريبية، حتى نتمكن من إعادة تشغيل الآلة الاقتصادية عندما تنتهي الأزمة الوبائية".