فيما دول العالم باتت تحت وطأة كورونا الذي يهدد خطوطا أساسية في الحركة العالمية للنقل والتجارة والمواصلات إلى جانب خطورته الصحية على البشر؛ حيث تتوالى إعلانات الدول والحكومات عن الحجر الصحي على مناطق ومدن ووقف الرحلات الجوية أو إقفال الحدود؛ فإن خريطة انتشار الوباء تتسع وتزداد معها حالات الوفيات، فيما لا علاج بعد لوقف هذا المرض.
وفي لبنان يستمر الارتفاع الملحوظ في حالات المصابين بفيروس كورونا بمعدل ثلاثة إلى أربع حالات يومياً، وتزداد مخاوف اللبنانيين من سرعة انتشاره أكثر والقلق من أن يصل إلى معظم المناطق اللبنانية. وفي التقرير الصادر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، مساء الاحد، ارتفع عدد المصابين الى 32 حالة، 29 منهم حالتهم مستقرة والثلاثة الباقون حالتهم حرجة.
وفي الوقت الذي يعتمد فيه اللبنانيون على مبدأ الوقاية الذاتية، تعمل الفرق الطبية والجمعيات الأهلية والمدارس والجامعات والدوائر الرسمية والخاصة ودور العبادة على تعقيم المراكز التابعة لها وتزويدها بالمواد المطهرة واستخدام الكمامات في التجمعات المكتظة ومناسبات الافراح والأتراح.
وفي هذا السياق، أبلغت مصادر وزارة الصحة "الأنباء" أن عدد الاصابات في لبنان بشكل عام حتى الساعة لا يزال مقبولاً قياسًا لعدد المصابين في غيره من الدول لا سيما العربية والمحيطة، وهذا مؤشر إلى أنه طالما كان هناك التزام من الجميع بتعليمات الوزارة واتباع الارشادات التي تصدر عنها وعن كل العاملين في الشأن الصحي، لطالما بقيت الفرص أعلى لإمكانية الحد من المرض.
وأشارت مصادر الوزارة الى أن القسم الكبير من المستلزمات الطبية لغاية اليوم لا يزال متوفراً، والوزارة تسعى لتأمين كل الاحتياجات في هذا المجال. مصادر "الصحة" أثنت ايضا على المبادرة التي قام بها سفير الصين في لبنان بتقديمه المساعدات التقنية إلى لبنان، وأبدت استعداد الوزارة لقبول أية مساعدات في هذا المجال من أي جهة كانت.
كما أعلنت مصادر وزارة الصحة أن مستشفى رفيق الحريري الجامعي ما زال قادرا على استقبال جميع المصابين في الوقت الحاضر، لافتة الى معاينة العديد من الحالات التي لا يتبين أنها مصابة بالكورونا، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة يُسمح لهم بالعودة الى منازلهم شرط أن يبقوا تحت الرقابة الذاتية.
وفي إطار الحملات الوقائية والاحتياطات اللازمة من مخاطر انتقال عدوى كورونا، ألغى الحزب التقدمي الاشتراكي إحياء ذكرى اغتيال كمال جنبلاط وذلك في تغريدة لرئيس الحزب وليد جنبلاط عبر "تويتر" جاء فيها: "نظرا للظروف الصعبة والدقيقة والخطيرة التي تمر بها البلاد، وفي ظل تفشي الوباء القاتل، يعلن الحزب التقدمي الاشتراكي إلغاء مناسبة السادس عشر من آذار حفاظاً على السلامة العامة، وتماشيًا مع حظر الاجتماعات او التجمعات الشعبية. سيبقى كمال جنبلاط فينا وينتصر". كما قرر الحزب التقدمي بدء حملة للمساهمة في تعقيم الأماكن العامة ومراكز العبادة والمؤسسات والقاعات الاجتماعية وذلك بهدف المساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا، في وقت يتم فيه تنظيم حملة توعية على إرشادات الوقاية تطال مختلف المناطق.
وللأسباب عينها أعلن وزير التربية طارق المجذوب تمديد عطلة المدارس والجامعات الرسمية والخاصة الى مساء 15 آذار الجاري، كما أصدر المجلس الشرعي الإسلامي قراراً بتعليق المحاكم الشرعية واقتصار الأمر على الأعمال الإدارية فيها.
وفي مجال آخر من الأزمات التي يواجهها اللبنانيون مع إعلان الحكومة تعليق دفع مستحقات "اليوروبوند" ودخول لبنان نادي الدول المتعثرة غير القادرة على دفع ديونها، كشفت مصادر حكومية عبر "الأنباء" أن الخطة الإصلاحية التي ستعتمدها الحكومة بحاجة إلى عدة أسابيع لكي تكتمل، وبالتالي لكي تظهر معالمها بالدرجة الأولى على أرقام دقيقة لمالية الدولة، على ان تبدأ الحكومة مطلع الاسبوع بمسيرة إعادة هيكلة الدين مع الأخذ بالاعتبار اعادة التفاوض مع الدائنين للاتفاق معهم حول سندات اليوروبوند البالغة 30 مليار دولار، 11 مليار منها سندات خارجية، و19 مليار داخلية.
وعلمت "الأنباء" ان الخطة الاصلاحية التي قد تعتمدها الحكومة تقوم على هذه البنود:
أولا: إصلاح الكهرباء وتأمين التغذية 24/24 مع اعتماد رفع تدريجي لسعر التعرفة وحصره بالطبقات الميسورة.
ثانيا: ضبط الإنفاق وإلغاء الصناديق والمؤسسات التي لا عمل لها وإعادة النظر بالتوظيف العشوائي ووقف التهرب الجمركي والضريبي.
ثالثاً: حماية المال العام ومحاسبة الفاسدين.
رابعا: تشجيع المزارعين على الزراعات المنتجة.
خامسا: تشجيع الصناعيين وتأمين القروض اللازمة لتحسين صناعاتهم وتطويرها.
سادسا: إقرار سلة من القوانين وتعديل أنظمة المتقاعدين.
وفيما أكدت مصادر حزب الله أنه "يرحّب بأية مساعدة خارجية شرط عدم السماح لهذه الجهات الخارجية فرض أية وصاية على لبنان، وبالأخص من قبل صندوق النقد الدولي"، رحّب التيار الوطني الحر بقرار الحكومة تعليق الدفع، وقالت مصادره عبر "الأنباء" إن لا شروط لديها في هذا المنحى لأن الحكومة "تعمل بجدية لإخراج لبنان من هذه الأزمة".
من جهة أخرى، اعتبرت مصادر مالية في اتصال مع "الأنباء" أن لبنان خطى خطوة بالاتجاه الصحيح تجلّت باعتراف رئيس الحكومة بأن "لا قدرة للدولة على سداد الدين"، وأن "هذه هي المرة الأولى التي تكون الأمور فيها بهذه الصراحة". لكنها في المقابل اعتبرت ان بيان رئيس الحكومة "لا يرتقي الى مستوى خطة إنقاذ، بل إن الاعلان عن تجميد الدفع لا يعني أن الأزمة قد انتهت، وعلى الحكومة التفاوض مع الدائنين والاتفاق على طريقة تسديد الدين، لأنها في حال لم تقدم خطة مقنعة يمكن ان تذهب الأمور الى القضاء، وبالطبع سيكون لهذه الخطوة ارتدادات سلبية على مصداقية الدولة".
