حسم «الثنائي الشيعي» أمر تمثيله الوزاري. وزيران يمثلان حركة «أمل» هما علي حسن خليل لوزارة المال وغازي زعيتر لوزارة الأشغال. وزيران يمثلان «حزب الله» هما محمد فنيش وحسين الحاج حسن، تبعا لما تبلغ الرئيس المكلف سعد الحريري من الوزير علي حسن خليل، أما الوزير الشيعي الخامس، وفي ضوء تمسك الرئيس نبيه بري بحق تسميته، فإنه سيبلغ رئيس الجمهورية بهويته عندما يُستدعى إلى القصر الجمهوري في آخر مراحل التأليف الحكومي.

ولعل أكثر ما يريح «حزب الله» في ملف التأليف الحكومي، هو حرص رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على التعامل بأبوة مع جميع الفرقاء السياسيين، «فالرجل لا يضع «فيتوات» على أحد، بل يسهر على تأمين شراكة حقيقية لكل مكونات الطيف اللبناني بحيث يكون الجميع في صلب حكومة ستكون أولويتها الداهمة وضع قانون جديد للانتخابات يؤمن عدالة التمثيل وصحته وسلامته وإجراء الانتخابات النيابية كونها ستمثل الرسالة الايجابية الثانية للداخل والخارج بعد إتمام الاستحقاق الرئاسي، وهذه الرسالة مفادها قدرة اللبنانيين على إدارة شؤونهم بأنفسهم».

وتكشف أوساط «الثنائي الشيعي» عن «تحول جذري في توجهات بعض قوى 14 آذار تجاه حزب الله، فالرسائل السياسية تتوالى على قيادة الحزب وعنوانها الثناء على النهج السياسي الذي اتبعه وأثبته بالوقائع لجهة التزامه السياسي والأخلاقي مع حلفائه، فهو حزب لا ينكث بالعهود ولا بالوعود ومستعد للتضحية بمكتسبات وحقوق من أجل تأمين حقوق حلفائه في الرئاسة كما في الحكومة ومستقبلا في الانتخابات النيابية المقبلة»، كما جاء في إحدى الرسائل التي تلقاها الحزب.

وتقول الأوساط إن «حزب الله» تلقى رسالة من قيادة حزب الكتائب من أجل التواصل على أعلى المستويات القيادية بين الجانبين والبحث في كل العناوين والملفات، وهذه الرسالة تضمنت إشادة واضحة بالتزام الحزب مع حلفائه والدفاع عن حقوقهم، «وهذا الطلب الكتائبي يعتبر تطورا نوعيا في ظل المتغيرات الأساسية التي أحدثها الاستحقاق الرئاسي ووصول عون إلى سدة الرئاسة الأولى، وأيضا بعد تلمّس الكتائب محاولة مكشوفة من قبل بعض القوى المسيحية لشطبها وإلغائها سياسيا وحكوميا ومن ثم نيابيا».

والتطور الآخر الذي تحدثت عنه الأوساط هو طلب النائب وليد جنبلاط عقد لقاء مع الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، «بعدما أصيب المكون الدرزي في نوعية تمثيله داخل الحكومة والتعاطي معه وكأنه مكون يمكن إرضاؤه بأي شيء، وهذا الأمر جعلهم يستنفرون في الدفاع عن حضورهم في القرار الوطني».

وإذ تشدد أوساط «الثنائي الشيعي» على أنها ترفض التعامل معها وكأنها هي التي تدير اللعبة السياسية في لبنان أو أن لها اليد الطولى في تأليف الحكومة، تؤكد أن «لا مناص من إنتاج قانون انتخاب يؤمن التمثيل الصحيح لكل مكونات الطيف اللبناني وخصوصا المسيحيين»، وتضيف «أن زمن تحسين وتحصين المواقع عبر اقتطاع جزء من حصة المكونات الأخرى قد ولى، وقوة أي مكون هو في ما يمثل وفي ما يستطيع أن ينسجه من تحالفات تتمتع بالثبات وتكون قائمة على الثقة وتصب في خدمة الشعب اللبناني وحماية لبنان».

ترى الأوساط أن ما يحصل على صعيد تأليف الحكومة حتى الآن ما زال يدور ضمن السياق الطبيعي، «وما يقلق هو تعاطي بعض القوى مع عملية توزيع الحقائب ليس من منطلق الشراكة بل في جعل كل وزير وكأنه رئيس للوزراء في وزارته وهذا ما لم يشهده لبنان قبلا، فالحكومة إما أن تكون متضامنة وتعمل كفريق واحد متجانس أو ندخل في عجز عن اتخاذ القرارات».