في ما يتعلق بالتفاوض الذي حصل بين الدولة اللبنانية وحاملي السندات بالعملات الأجنبية، كشف مصدر رفيع مطلع على هذه المفاوضات لـ"نداء الوطن" أنّ "الأجواء لم تكن إيجابية والنقاش لم يفضِ إلى نتيجة تريح الدولة اللبنانية بل على العكس من ذلك جاءت نتيجة الاجتماعات سلبية إن لم نقل سيئة". وفي التفاصيل كما ينقل المصدر أنّ "صندوق آشمور الحامل الأكبر لسندات الدين في الخارج طالب بأموال الاستحقاقات في مواعيدها خلال الأشهر الأربعة المقبلة ولم يبدِ أي استعداد للتنازل عن حقوقه في هذا المجال ربطاً بالفترة الوجيزة التي تفصل عن موعد أول استحقاق"، مشيراً في المقابل إلى أنّ "الدولة اللبنانية سعت في المقابل إلى تنظيم عملية عدم الدفع بالتوافق مع الجهات الخارجية لكنها جوبهت بالرفض لأنّ عملية التفاوض على هكذا مطلب كان من المفترض الشروع بها قبل مدة طويلة لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهم مشترك مع حاملي السندات بهذا الخصوص".
وشدد المصدر على أنّ "عامل ضيق الوقت وغياب الخيارات والاقتراحات المتعلقة بمسألة الدفع الجزئي للاستحقاقات، لم يسعف الدولة اللبنانية في مفاوضاتها، ما جعلها عملياً أمام مأزق متعدد الأبعاد والمخاطر في حال إقدامها على التخلف عن السداد دون اتفاق مع الجهات الخارجية من حملة السندات، بدءاً من إعلان إفلاس الدولة اللبنانية ومقاضاة لبنان أمام المحاكم الدولية، مروراً بانهيار القطاع المصرفي اللبناني، ووصولاً إلى تعريض المصرف المركزي لمجموعة دعاوى في الخارج من الممكن أن تصل إلى حد فرض الحجز على ممتلكاته وأصوله".
