حلّ ركود بأنشطة الصناعات التحويليّة والخدمات في الولايات المتحدة في شهر شباط/ فبراير الجاري، وسط مخاوف متنامية حيال أثر فيروس "كورونا" المستجد، على الاقتصاد، وفق ماأفادت وكالة "رويترز".

الوكالة أضافت أن الركود الحاصل، عزّز الطلب على الأصول الآمنة نسبيًا مثل السندات الحكوميّة.

ورغم تقرير مؤسسة "آي إتش أس ماركت" المتخصصة في مجال التحليل والبيانات، الباعث على التشاؤم، تتواصل أطول موجة نمو اقتصادي أميركيّ على الإطلاق، والتي تدخل الآن عامها الحادي عشر.

وتراجع مؤشر "آي إتش أس ماركت" لمديري المشتريات بقطاع الخدمات، إلى 49.4 في قراءته الأولية للشهر الحالي، وهو أدنى مستوى منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2013، ما يعني انكماش القطاع الذي يسهم بنحو ثلثي الاقتصاد الأميركي للمرة الأولى منذ 2016.

وتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم، قراءة عند 53، بانخفاض طفيف من مستوى كانون الثاني/ يناير النهائي البالغ 50، علمًا أن أي قراءة دون الخمسين تشير إلى حدوث انكماش.

هذا وأفلت قطاع الصناعات التحويلية بصعوبة من براثن الانكماش، بقراءة أولية 50.8، هي الأدنى منذ آب/ أغسطس، وانخفاضا من 51.9 في كانون الثاني/ يناير، كما نزل مؤشر الناتج المجمع، الذي يرصد قطاعي الصناعة والخدمات، إلى 49.6، في أقل قراءة خلال 76 شهرا، مقارنة مع 53.3 في يناير.

وعزت "آي إتش أس ماركت" تدهور مؤشري مديري المشتريات، إلى تفشي فيروس "كورونا" والذي تبدّى في صورة طلب آخذ بالضعف عبر شتى القطاعات مثل السفر والسياحة، فضلا عن تراجع الصادرات وتعطيلات سلاسل الإمداد.

وأضافت مؤسسة البيانات، أن الشركات تتوخى الحذر حيال الإنفاق بسبب المخاوف من تباطؤ اقتصادي أوسع نطاقًا، وعدم التيقن قبيل انتخابات الرئاسة الأميركيّة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.