يبقى تشكيل الحكومة الحدث الأبرز هذه الأيام. وفي هذا الإطار، نقول: بروح الميثاق، ونصِّ الدستور، تُشكَّل الحكومات في لبنان.
الميثاق، يتحدث عن المشاركة، والمناصفة، والمساواة. فلا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، كما أن الطوائف تُمثَّلُ بصورة عادلة في تشكيل الوزارة، على ما يرد حرفياً في مقدمة الدستور وفي مادته الخامسة والتسعين.
والدستور عينُه، يشير بوضوح، في مادته الثالثة والخمسين، إلى أن رئيس الجمهورية يُصدِر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة، ما يعني عملياً، أن المعنيين الأساسيين بالتشكيل، هما رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة المكلف، اللذان يتعيِّن عليهما بالسياسة، مراعاةُ الكتل النيابية الأساسية، حتى تنال الحكومة الوليدة ثقة المجلس النيابي بالعدد، والميثاق...
طبعاً، ليس في ما تقدَّم أيُّ جديد. غير أن العودة إليه، تحمل رسالة واضحة باسمنا جميعاً، مفادها أنْ بعيداً من لعبة الأسماء، وتصنيف الحقائب، والأعراف المستنبطة، المعيارُ الوحيد في تأليف آخر حكومات مجلس 2009، كما أيّ حكومة مقبلة، هو وحدة المعيار. فرئيس جمهورية ما بعد 31 تشرين الأول 2016 بالنسبة الينا، لن يكون أقلَّ من رأسِ الدولة ورمزِ وحدة الوطن، على ما تنص المادة التاسعة والأربعون من الدستور...
فمن الآن وصاعداً، للدولة في عرفنا وفهمنا رأس واحد، وللوحدة شرط واحد، هو وحدة المعيار... ونحن على ثقة، بأن خطوات العهد الجديد، لن تكون إلا على قدْر طموحاتنا وآمالنا المعلقة عليه، وإن غداً لناظره قريب، كما في الشأن الحكومي، كذلك في شأن قانون الانتخاب، وما يتفرع عنه من تأكيد الشراكة الوطنية بين مختلف المكونات.
فالمعركة شبه الوحيدة، التي يتعين على الحكومة المقبلة أن تخوضها، إنما هي معركة إقرار قانون انتخاب جديد يحقق صحة التمثيل لمرة أولى وأخيرة، فيصبح أمام أي مرشح نص واضح يستند إليه لخوض غمار المنافسة الديموقراطية، التي ينبغي من دون أدنى شك، أن تتم في موعدها المقبل، بعدما حُرم منها المواطنون دورتين بفعل التمديد الذي أفقد المجلس النيابي الحالي شرعيته الشعبية، هذا إذا سلَّمنا أن شرعيته القانونية قائمة بفعل قرار المجلس الدستوري برد الطعن المقدم في هذا الشأن.
غير أن الأهم من كل ما تقدم، لم يعد مدى إرادة المسؤولين في تحقيق الأهداف. فالأساس من الآن فصاعداً، مدى تجاوب الشعب مع التوجهات الجديدة، بحيث يبدي استعداداً لمواكبة العهد الجديد خطوة خطوة، وصولاً إلى الاستحقاق النيابي المقبل، الذي يفترض أن ينبثق منه مجلس نيابي جديد يمثل اللبنانيين، ويشكل الأرضية الملائمة لتشكيل حكومة العهد الفعلية الأولى.
