أعلنت الحكومة الألمانية رفضها منح حق اللجوء للأشخاص الذين يدّعون بأنهم "لاجئو المناخ"، ونفت وجود نية لديها للاعتراف بـ" الهروب من الظروف والتغيرات المناخية كسبب للحصول على حق اللجوء.
وأوضحت الحكومة الاتحادية في بيان أصدرته اليوم الخميس أن الذين يعيشون في بلدان العالم الثالث ويغادرون موطنهم بسبب التداعيات السلبية للتغيّر المناخي، لا يصنّفون كلاجئين وفقاً لاتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين والاتفاقات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
وذكر تقرير صدر عن البرلمان الأوروبي العام الماضي، أنه وبدءاً من العام 2008، ينزح سنوياً نحو 26.4 مليون شخص في العالم بشكل قسري بسبب الكوارث المناخية كالفيضانات والعواصف والزلازل والجفاف،
وأشار التقرير إلى أن عدد المهاجرين جرّاء التغير المناخي ارتفع باضطّراد خلال العقود الأخيرة، مؤكداً على أن عدد أولئك المهاجرين سيستمر في الارتفاع خلال السنوات القادمة.
وفقًا لتقرير البرلمان الأوروبي، فقد طلبت دولٌ نامية من التكتّل منح مهاجري المناخ وضع اللاجئين، لكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم تدعم، لغاية الآن، فكرة إدراج "مهاجري المناخ" ضمن بند اللاجئين.
وعلى الرغم من أن الميثاق الأمم للاجئين التي اعتمدته الأمم المتحدة قبل عام ونيف، يعتبر أن المشكلات المناخية والكوارث الطبيعية ترتفع من أعداد اللاجئين، إلا أنه لا يوجد لغاية الآن ثمّة تعريف دقيق أو ملزم قانوناً لمصطلح "لاجئو المناخ" لأن مثل هذا الأمر يستلزم تعديلاً لاتفاقية جنيف للاجئين الأمر الذي قد يضعف وضعية اللجوء التي يحصل عليها الفارّون من الحروب والاضطّهاد، ووفقاً لمسؤولي منظمة الهجرة العالمية فإن الحديث هو عن "هجرة مناخية" وليس "لجوء مناخي".
