أيدت المحكمة العسكرية في الجزائر، الاثنين، الأحكام السابقة لشقيق الرئيس السابق وكذا مديري جهاز المخابرات السابقين.

وقالت مصادر أن المحكمة العسكرية أيدت الأحكام السابقة بحق سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق، عبدالعزيز بوتفليقة، إضافة إلى مديري جهاز المخابرات السابقين، محمد مدين الملقب بالجنرال توفيق وطرطاق عثمان الملقب بالجنرال بشير.

وأوضحت أن المتهمين الثلاثة صدرت بحقهم أحكام بالسجن 15 عاما، في 25 أيلول 2019، وذلك بالمحكمة العسكرية بالبليدة جنوب العاصمة الجزائرية.

كما أمرت المحكمة، اليوم، بإطلاق سراح زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، بعد إبطال حكم سابق عليها بالسجن 15 عاما.

وبعد قبول الاستئناف، بدأت، يوم أمس الأحد، محاكمة المتهمين المسجونين بتهمتي "المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة".

وكانت نيابة مجلس الاستئناف العسكرية طلبت، الاثنين، عقوبة بالسجن 20 سنة، على المتهمين.

وتم حبس المتهمين الأربعة في مايو 2019 في قضية تتعلق باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، ومدين وطرطاق وحنون في 27 آذار 2019، لوضع خطة "لعزل رئيس الأركان" المتوفي الفريق أحمد قايد صالح، غداة مطالبته علنا باستقالة رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة التي بدأت مع حركة الاحتجاج في 22 شباط الماضي.