تحت عنوان "60 مليار دولار مديونية الأسر والشركات: الفقاعة تكبر"، كتبت فيفيان عقيقي في صحيفة "الأخبار": "في ظل طغيان الريوع على الاقتصاد اللبناني وتمويل الاستهلاك العام والخاص بالاستدانة المفرطة والتحويلات الخارجية، ارتفعت قروض المصارف للأسر والقطاع الخاص الى أكثر من 60 مليار دولار، وباتت تمثّل نسبة تتجاوز 116% من مجمل الناتج المحلي (حجم الاقتصاد المحلي مقدّر بنحو 51 مليار دولار). هذا المؤشّر يعدّ خطيراً جداً وينبئ بالمزيد من الأزمات، ولا سيما أن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، اعترف سابقاً بأن خدمة مديونية الأسر باتت تستنزف نحو 55% من مداخيلها
منذ تسعينيات القرن الماضي، ترسّخ نموذج اقتصادي في لبنان يقوم على تمويل الاستهلاك العام والخاص بواسطة الدين وتحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج وتدفقات الاموال الموجّهة نحو المضاربات العقارية والمالية والاستثمارات السياحية.
في ظل ذلك، ارتفعت مديونية الدولة (الحكومة ومصرف لبنان) من أقل من 3 مليارات دولار الى أكثر من 120 مليار دولار حالياً، وكذلك ارتفعت مديونية الاسر وشركات القطاع الخاص الى نحو 60 مليار دولار، ما يعني أن المجتمع اللبناني بات رازحاً تحت عبء مديونية مباشرة تبلغ 180 مليار دولار، أي ما يمثل 352% من حجم الاقتصاد (مجمل الناتج المحلي). هذا العبء يشكّل، في المقابل، مصدر الربح الوحيد للمصارف، إذ تكفي الاشارة إلى أن حجم الفوائد المقبوضة عبر المصارف بلغ في العام الماضي نحو 9.8 مليارات دولار (أعيد توزيع نحو 6.6 مليارات دولار منها الى كبار المودعين واحتفظت المصارف بنحو 3.2 مليارات دولار بالإضافة الى نحو 622 مليون دولار من العمولات الصافية).
بدلاً من الانكباب على معالجة الوضع الناشئ بسبب ذلك، يعمد مصرف لبنان عبر ما يسمّى "الهندسة المالية" (الجارية حالياً) الى الذهاب أبعد ومراكمة المزيد من المخاطر، فهذه "الهندسة" حققت للمصارف أرباحاً استثنائية (تقارب خمسة مليارات دولار) وزادت مديونية الدولة (دفعة واحدة) بنحو 10 مليارات دولار... وكذلك أغرقت السوق بسيولة إضافية بالليرة تقدّر بنحو 24 ألف مليار ليرة، يجري حالياً امتصاصها مجدداً بأدوات الدين العام، ما يعني المزيد من الارباح والمزيد من الأعباء.
115 مليار دولار موظّفة لدى الدولة
يمكن لأي كان ملاحظة الاعلانات المنتشرة حالياً على الطرقات وشاشات التلفزيون وصفحات الجرائد والمجلات. تدعو هذه الاعلانات الناس إلى الاقتراض بالليرة من المصارف، كما لو أنها الحل لكل المشاكل، لا بوصفها المشكلة الأهم والأكثر ثقلاً. لا تكشف هذه الاعلانات عن منتج جديد أو وضع ناشئ، بل تكشف عن عمق الازمة ومستوى المخاطر التي باتت ترتّبه على المقيمين في لبنان.
فالمصارف اعتادت أن توظّف موجوداتها بالطرق السهلة والمضمونة وذات العوائد المرتفعة، التي تمثلها أدوات الدين العام (سندات خزينة وشهادات إيداع وودائع لدى مصرف لبنان)، وبحسب الاحصاءات حتى منتصف هذا العام، بلغت موجودات المصارف نحو 200 مليار دولار، منها ودائع بقيمة نحو 154 مليار دولار. توظّف المصارف نحو 77 مليار دولار منها لدى مصرف لبنان (بالليرة والدولار) ونحو 38 مليار دولار في سندات الدين (سندات خزينة ويوروبوندز)، أي إن 115 مليار دولار من موجودات المصارف موظّفة عبر الدولة وتبلغ كلفة خدمتها على المجتمع اللبناني نحو 7.5 مليارات دولار سنوياً".
