أعلن المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، اليوم الجمعة، رفضه فض الاعتصامات، ودان العنف الحكومي ضدها.
وقال في خطبة الجمعة التي تلاها وكيله عبد المهدي الكربلائي "لقد مضت أربعة أشهر على بدء الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح وتخليص البلد من براثن الفساد والفشل التي عمت مختلف مؤسسات الدولة ودوائرها، وخلال هذه المدة سال الكثير من الدماء البريئة وجرح وأصيب الآلاف من المواطنين، ولا يزال يقع هنا وهناك بعض الاصطدامات التي تسفر عن مزيد من الضحايا الأبرياء".
وأضاف "نؤكد مرة أخرى إدانتنا لاستعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين وما حصل من عمليات الاغتيال والخطف للبعض منهم ورفضنا القاطع لمحاولة فض التجمعات والاعتصامات السلمية باستخدام العنف والقوة، فإنها في الوقت نفسه ترفض ما يقوم به البعض من الاعتداء على القوات الأمنية والأجهزة الحكومية وما يمارس من أعمال التخريب والتهديد ضد بعض المؤسسات التعليمية والخدمية وكل ما يخل بأمن المواطنين ويضّر بمصالحهم".
وتابع "ننبه إلى أن هذه الأعمال التي لا مسوغ لها لن تصلح بديلا عن الحضور الجماهيري الحاشد للضغط باتجاه الاستجابة للمطالب الإصلاحية، بل على العكس من ذلك تؤدي إلى انحسار التضامن مع الحركة الاحتجاجية والمشاركين فيها".
وأشار إلى أن "استمرار الأزمة الراهنة وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني ليس في مصلحة البلد ومستقبل أبنائه، فلا بد من التمهيد للخروج منها بالإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، ويتعين أن تكون حكومة جديرة بثقة الشعب وقادرة على تهدئة الأوضاع واستعادة هيبة الدولة والقيام بالخطوات الضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب فرصة ممكنة".
وأكد الكربلائي أن "الرجوع الى صناديق الاقتراع لتحديد ما يرتئيه الشعب هو الخيار المناسب في الوضع الحاضر، بالنظر الى الانقسامات التي تشهدها القوى السياسية من مختلف المكونات، وتباين وجهات النظر بينها فيما يحظى بالأولوية في المرحلة المقبلة، وتعذر اتفاقها على اجراء الإصلاحات الضرورية التي يطالب بها معظم المواطنين، مما يعرض البلد لمزيد من المخاطر والمشاكل".
وفي سياق آخر دان "الخطة الظالمة التي كشف عنها مؤخرا لإضفاء (الشرعية) على احتلال مزيد من الأراضي الفلسطينية المغتصبة، وأكد وقوفه مع الشعب الفلسطيني المظلوم في تمسكه بحقه في استعادة أراضيه المحتلة وإقامة دولته المستقلة، ودعا العرب والمسلمين وجميع أحرار العالم إلى مساندته في ذلك".
