الرئيس نبيه بري مستاء جدا من أوضاع الحكومة وهنالك خلاف بينه وبين القوات اللبنانية، عنوانه الزعامة المارونية، فبري يدعم الوزير سليمان فرنجية، وتنازل له عن وزارة الاشغال، كذلك الرئيس سعد الحريري الذي يدعم فرنجية سراً.

اما القوات اللبنانية فهي ترى انها الأقوى بـ  25 الف منتسب الى الحزب، وانها تملك كتلة نيابية وازنة، ولم تشترك في الحكومة السابقة. وبالتالي، فانها بعد تحالفها مع العماد ميشال عون ووصوله الى رئاسة الجمهورية، تريد حصة هامة في الحكومة الجديدة.

والقوات تقول ان فرنجية تحول من مرشح لرئاسة الجمهورية لا بل كاد يكون فخامة الرئيس، الى نائب عن زغرتا معه نائبان، والنائبان ليسا في المردة، وبالتالي لا يجب ان يأخذ حقيبة وازنة.

المردة من جهتها قالت على لسان وزير الثقافة ريمون عريجي ان التيار يريد وزارة من 3 وزارات، اما الطاقة، اما الاتصالات، واما الاشغال. لكن عندما طالبوا بـ «الاشغال» طالب الدكتور سمير جعجع بها أيضا. ويبدو ان جعجع الذي دعم عون لرئاسة الجمهورية «يحشر» الرئيس عون بموقفه برفضه إعطاء  فرنجية حقيبة هامة في الحكومة.

والسؤال : هل يستطيع احد اقناع فرنجية بالتراجع عن موقفه في شأن طلب الوزارات الثلاث.

احد السياسيين يقول ان حزب الله لم يعد يستطيع حتى ان يطلب من فرنجية التنازل عن حقيبة أساسية في الحكومة، وان الرئيس بري من جهته يدعم تولي المردة لوزارة هامة. اما الوحيد الذي قد يستطيع البحث مع فرنجية في التنازل عن وزارة معينة، فهو صديقه الرئيس سعد الحريري، والسؤال هل يطلب الحريري من فرنجية هذا الطلب؟

والجواب : من الصعب جدا ان يطلب الحريري من فرنجية ان يأخذ وزارة عادية، خاصة ان المعركةباتت بين جعجع وفرنجية مباشرة.

ـ عون والشلل وتفريغ عهده ـ

ماذا سيفعل العماد ميشال عون اذا رأى ان الشلل سيطر على عهده، ولم تتألف الحكومة خلال شهرين؟ البعض يقول ان عون ليس بين يديه مواد دستورية تسمح له بطلب إعادة الاستشارات النيابية لتشكيل حكومة جديدة. لذلك فبعقليته ونبضه القوي، قد يدعو الشعب اللبناني الى تظاهرات في  كل الأراضي اللبنانية، ويؤدي ذلك الى شل البلاد تماما حتى تأليف الحكومة. ومن لا يعرف العماد ميشال عون لا يصدق ذلك، لكن الذين يعرفونه يعلمون انه مستعدّ لاعلان عصيان جماهيري مدني على طبقة سياسية واتهامها بأنها تعرقل تشكيل الحكومة.

وإذ ذاك تدخل البلاد مأزقا خطراً. فماذا سيكون موقف حزب الله وامل وفرنجية والقوات والكتائب وتيار المستقبل وغيرهم، وهل نصل الى اعلان حالة طوارئ في البلاد اذا وصل الشلل العام الى كل المؤسسات؟

سؤال مطروح لكنه سؤال فيه تطرف كبير، انما هو واقعي كطرح في ذهنية العماد عون الذي لن يرضى ان يبقى 3 أشهر من دون حكومة. والخطة هي إبقاء العماد ميشال عون الى ما بعد رأس السنة، أي مطلع 2017 من دون تشكيل حكومة.

ـ «الفاجر ياكل مال التاجر» ـ

قالت أوساط متابعة لعملية تأليف الحكومة انه منذ 72 ساعة لم يطرأ أي جديد في موضوع التشكيلة، مشيرة الى ان الأجواء سلبية في هذا المجال. ولفتت هذه الأوساط انه لن تجري أي اتصالات سواء كانت على مستوى السجال بين الرئيس العماد ميشال عون والرئيس نبيه بري او على مستوى الحكومة، غير انها اشارت الى ان الاتصال الوحيد الذي تم حصل بين الرئيس المكلف سعد الحريري وبري، حيث ابلغ الأخير الحريري بانه لا يزال على موقفه بما يتعلق بتشكيل الحكومة. 

وتحدثت الاوساط عن ان العقد لا تزال نفسها، علما ان العقدة التي تمنع تأليف الحكومة ليست كما يُروج إعلاميا بانها عقدة حقيبة المردة بل في الحقيقة هي عقدة حصة القوات الفضفاضة التي تتجاوز حجمها بكثير، لا بل ان عدد حقائبها والحقائب المحسوبة عليها، تساوي عدد الحقائب الوزارية للشيعة بأجمعهم.

مصادر قريبة من كتلة التنمية والتحرير قالت:  ان منطق القوات اللبنانية شبيه بمنطق «الفاجر يأكل مال التاجر» فكيف إذا كان «هذا» تاجرا.

ـ مصدر قواتي: «يقاربون العهد بعقلية قديمة» ـ

في المقابل، قال مصدر قواتي لـ «الديار» ان المشكلة في عرقلة تشكيل الحكومة لا تكمن في توزيع الحصص والحقائب السيادية بل في محاولة لتأخير انطلاقة العهد الجديد برئاسة العماد ميشال عون وتعطيل أي مقاربة جديدة لحسن تنفيذ الطائف.

وتابع المصدر ان الجهات المعرقلة تريد حكومة شبيهة بحكومة تمام سلام مع تغييرات طفيفة لإعطاء انطباع لدى الناس «ان ما من شيء تغيّر» حتى وان وصل عون الى سدة الرئاسة. بيد ان هذه الحكومة التي ستشكل مدتها ستة أشهر. ورغم كل ذلك، وضعت بعض الأطراف «فيتو» على استلام القوات اللبنانية أي حقيبة سيادية، ولذلك بات واضحا «انهم» لا يريدون ان يتعاطوا مع العهد الجديد بعقلية جديدة وذهنية مختلفة عن باقي العهود، بل يريدون ان تستمر المحاصصة ويريد أكلة الجبنة مواصلة توزيع الحقائب الوزارية فيما بينهم. اما القوات فهي تريد اعتماد نهج جديد وديناميكية جديدة مع العهد الرئاسي الجديد.

واستطرد المصدر القواتي للديار قائلا: «ان سلمنا جدلا ان حجم القوات اللبنانية لا يسمح لها بالحصة التي تطالب بها، فليجروا انتخابات نيابية، استناداً على قانون يراعي صحة التمثيل، عندها فليأخذ كل حزب حصته بناء على نتائج الانتخابات». ورأى المصدر ان ليس بالضرورة ان تشارك كل الكتل في الحكومة، لان هذه المقاربة في تشكيل مجلس الوزراء غير سليمة بما انها تلغي دور مجلس النواب في محاسبة الحكومة.