اعتبرت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، أن ما صدر عن الجهات التركية الرسمية بشأن إجراءات قانونية اتخذتها مصر تجاه لجنة إعلامية إلكترونية غير شرعية، "مغالطات وأكاذيب".

وأوضحت الهيئة المصرية، أنها "الجهة المعنية باعتماد مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسليها في مصر، وأنها تعمل وفقا للقواعد المعمول بها دوليا والتي تنظمها التشريعات المحلية في كل دولة، وهو ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".

وأشارت إلى أنه "ووفقا لهذه القواعد يوجد في مصر الآن نحو 300 مكتب معتمد لوسائل الإعلام الأجنبية تضم نحو 1500 صحفي ومراسل معتمد ومقيم، إضافة إلى قرابة 100 صحفي زائر شهريا في المتوسط".

وتابعت: "خلال السنوات الست الماضية لم يتم التعرض لأي من هؤلاء المراسلين الأجانب في أداء عملهم، الأمر الذي ضاعف عددهم من 920 مراسلا معتمدا ومقيما منذ عام 2014 إلى نحو 1500 حاليا بمعدل زيادة 63 بالمئة".

وجددت الهيئة التأكيد على "أحقيتها في اللجوء إلى حق إغلاق أي مكتب لأية وسيلة إعلامية أجنبية أو ترحيل أي صحفي، باستثناء حالة واحدة كانت لصحفية بريطانية لم تملك أي تصريح سار لممارسة العمل الصحفي، وذلك عام 2018".

وفي ما يخص الوضع القانوني لوكالة أنباء "الأناضول"، أكدت الهيئة أن "البيانات التركية الرسمية تضمنت ادعاءات بأن الأفراد الذين جرى توقيفهم والمقر الذي كانوا يمارسون فيه نشاطهم تابع لوكالة أنباء "الأناضول" التركية، وهو غير صحيح، فللوكالة مراسل واحد معتمد بالقاهرة في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، وجرى ترحيله من البلاد آنذاك لتورطه في قضية تهريب بين مصر وتركيا".

وتابعت الهيئة، أنه وفي عام 2010 "افتتحت الوكالة مكتبا لها في القاهرة واعتمد مراسلها من قبل المركز الصحفي التابع للهيئة، وفي 2012 تقدمت الوكالة بطلب لتحويل مكتبها بالقاهرة لإقليمي ليضم 42 مراسلا ومصورا وفنيا".

عام 2013 ونظرا لما ارتكبه العاملون في الأناضول بالقاهرة من تجاوزات لحدود الاعتماد الممنوح لهم في أعقاب ثورة 30 يونيو، قامت السلطات المعنية بإغلاق المكتب في أغسطس من العام ذاته، ومنذ ذلك التاريخ لم يعد لوكالة "الأناضول" التركية أي وجود قانوني في مصر.