أثار تلميح الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول حساب الموارد النفطية العراقي في الولايات المتحدة، قلق مسؤولين عراقيين حول الآثار التي يمكن أن تنعكس على اقتصاد البلاد الذي يعيش حالة من عدم الاستقرار في ظل احتجاجات شعبية ضد فساد الطبقة الحاكمة ونفوذ إيران في البلاد.

وكشف ترامب في مقابلة، أن قيمة الأموال في هذا الحساب تبلغ نحو 35 مليار دولار يمكن استخدامها من أجل سداد تكاليف المنشآت التي أنشأتها أميركا في العراق، إذا ما مضت السلطات العراقية في قراراتها المتعلقة بإخراج القوات الأجنبية الموجودة في قواعدها العسكرية.

وتأسس الحساب المخصص لإيداع الإيرادات النفطية للعراق في 2003، بموجب القرار 1483 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي هدف إلى مساعدة الحكومة العراقية على إدارة موارد البلاد بطريقة شفافة ومسؤولة لحساب الشعب.

والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، ويعتمد عليه بأكثر من 90 في المئة من ميزانية الدولة التي بلغت 112 مليار دولار في 2019.

وحتى يومنا هذا، تدفع عائدات النفط العراقي بالدولار في حساب الاحتياطي الفدرالي يوميا، ويدفع العراق كل شهر تقريبا، ما يتراوح بين مليار وملياري دولار نقدا من هذا الحساب، للمعاملات الرسمية والتجارية.

وتصويت البرلمان العراقي في الخامس من يناير الحالي على إخراج القوات الأجنبية من البلاد، ومن ضمنهم نحو 5200 جندي أميركي ساعدوا القوات المحلية في دحر تنظيم داعش منذ العام 2014، أثار غضب ترامب الذي قال مهددا إنه إذا طلب من الجنود المغادرة "فسنفرض عليهم (العراق) عقوبات لم يروا مثلها من قبل".

وقبل تصويت البرلمان العراقي، حذر رئيسه محمد الحلبوسي من أن العالم قد يتوقف عن التعامل مع المصارف العراقية ردا على هذه الخطوة.

تجميد الحساب هو "دمار العراق"

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري، إنه "لا مناص للعراق" سوى الاعتماد على "حساب الإيرادات النفطية" في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، والذي أقر بقرار من مجلس الأمن الدولي.

وأشار إلى أن تجميد هذا الحساب أو العبث به يعني دمارا للبلاد وليس للاقتصاد فقط، مشيرا إلى أن بيع النفط العراقي بالنهاية يعني تحويل الأموال لهذا الحساب، وفي حال أراد العراق وقف هذا الأمر فإنه سيعود إلى ما يعرف بـ "الفصل السابع" والذي سيعني أن تتم إدارة البلاد من قبل الأمم المتحدة.

واستبعد الصوري أن تلجأ إدارة ترامب لمثل هذا الخيار في ما يتعلق بالعراق، وإنما سيستخدم كورقة ضاغطة من أجل الوصول إلى تسويات ما بين واشنطن وبغداد.

مخاوف من انهيار اقتصادي

وتخوف مسؤولون عراقيون من "انهيار" اقتصادي إذا فرضت واشنطن عقوبات على العراق، والتي يمكن أن تشمل تجميد حسابات مصرفية في الولايات المتحدة تحتفظ فيها بغداد بعائدات النفط التي تشكل 90 في المئة من ميزانية الدولة.

ويقول مسؤولون لوكالة فرانس برس – لم تكشف أسماءهم - إن الولايات المتحدة سلمت بعد ذلك رسالة شفهية غير مباشرة استثنائية إلى مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وصرح أحد هذين المسؤولين أن "مكتب رئيس الوزراء تلقى مكالمة تهديد بأنه إذا تم طرد القوات الأميركية فإننا، الولايات المتحدة، سنغلق حسابكم في البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك".

ويقول المسؤول العراقي الأول "نحن دولة منتجة للنفط، وهذه الحسابات بالدولار. تجميدها ومنع الوصول إليها يعني إغلاق الحنفية تماما".

ويشير الثاني إلى أن ذلك سيعني أن الحكومة لن تستطيع القيام بالأعمال اليومية أو دفع الرواتب، وأن قيمة العملة العراقية ستهبط. ويضيف أن "هذا سيعني انهيار العراق".

وأشار المسؤول أن الولايات المتحدة تدرس "تقييد" الوصول إلى النقد إلى "نحو ثلث ما يرسلونه عادة".

ورفض الاحتياطي الفيدرالي التعليق على تصريحات ترامب، لكن مسؤولا في وزارة الخارجية الأميركية أكد لفرانس برس أن إمكانية تقييد الوصول إلى حساب الاحتياطي الفيدرالي "أثيرت" مع العراق بعيد التصويت.

ويمكن تجميد حساب الاحتياطي الفدرالي للمصرف المركزي العراقي من خلال وضع هيئة حكومية في القائمة السوداء، مما سيقيد على الفور وصول بغداد إلى تلك الأموال.