أعلنت سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة أمل مدللي يوم الإثنين 13 كانون الثاني 2020 أن لبنان دفع ما يتوجب عليه للمنظمة الدولية بعد ثلاثة أيام من تعليق حقه في التصويت في جمعيتها العامة جراء تخلفه عن تسديدها.

وكتبت مدللي على تويتر "دفع لبنان الرسوم المتأخرة عليه لأيام عدة نتيجة الوضع الحالي في لبنان، وكل شيء عاد إلى طبيعته"، مضيفة "لم يعد لبنان يخضع للمادة 19".

وبموجب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة "لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن سداد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان قيمة المتأخر عليه مساوياً لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً عنها".

وأعلنت الأمم المتحدة يوم الجمعة 10 كانون الثاني الجاري أن سبع دول، بينها لبنان الذي يعاني من أشهر من انهيار اقتصادي يُهدد مواطنيه في لقمة عيشهم ووظائفهم، خسرت حق التصويت لعدم تسديدها المساهمات اللازمة. وسارعت السلطات اللبنانية تأكيدها السعي إلى تصحيح الأمر وتسديد المتوجب عليها. وأثار الموضوع موجة استياء وسخرية من اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تتضح الأسباب وراء تخلّف لبنان، البلد المؤسس للأمم المتحدة، عن تسديد اشتراكاته. وفيما قالت وزارة الخارجية إنها "قامت بكل واجباتها... وأجرت المراجعات أكثر من مرة مع المعنيين دون نتيجة"، أكدت وزارة المالية أنه لم تتبلغ شيئاً.