أشارت صحيفة الديار الى أنه في الملف الحكومي، فان المحركات شبه متوقفة، بعد ان تم التوافق على «مربع» توزيع الحقائب السيادية عبر اعطاء الخارجية للتيار الوطني الحر، وسيعود الوزير جبران باسيل على رأس الوزارة، فيما المالية للشيعة وللوزير الحالي علي حسن خليل، والدفاع لرئيس الجمهورية والداخلية للمستقبل وسيعود الوزير نهاد المشنوق.

وبعد ان تم حل عقدة الوزارات السيادية انتقل الخلاف الى الوزارات الخدماتية دون اي «حلحلة» وبالتالي فان المطالب المتبادلة قد تؤخر الولادة الحكومية وسيحضر الرئيس المكلف سعد الحريري الى جانب الرؤساء عون وبري وسلام عرض الاستقلال.

واشارت مصادر في 8 اذار، ان حزب الله وقف بوجه الجميع لانتخاب العماد ميشال عون وهذا ما حصل، لكن الرئيس بري وحزب الله وكل مكونات 8 اذار لن يتراجعوا عن دعم حليفهم فرنجية وتوزير ارسلان والحزبين القومي والبعث، لان التراجع سيكون لمصلحة رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، خصوصا ان 8 اذار ممتعضة جداً وترفض هذه الحصة الكبيرة للقوات اللبنانية والتي تتجاوز 4 حقائب.

لكن القوات اللبنانية وحسب المعلومات متمسكة بحصتها وبوزارة الاشغال ولن تتراجع عن هذا المطلب، والا ستعود للمطالبة بحقيبة سيادية وتعود المفاوضات الى نقطة الصفر.

وفي هذا الاطار عادت المطالبة الى رفع عدد اعضاء الحكومة الى 32 وزيراً لارضاء كل المكونات السياسية او 30 وزيراً وهذا يعني عودة المفاوضات الى المربع الاول وزيادة التعقيدات في ظل السجال القائم بالبلد حاليا واخذ ابعادا طائفية وهذا ما يتطلب تمسك الاطراف بحصصها.

التعقيدات ما زالت على حالها، والمطلوب مبادرة لتحريك الجمود فالرئيس بري مع وزارة اساسية للمردة وان تكون من الحصة المسيحية ويطالب بوزير كاثوليكي هو ميشال موسى اذا اصر الرئيس عون على اخذ وزير شيعي، ويصر بري على ان يسمي هو الوزير الشيعي لان معلومات وصلته عن الاتجاه لتسمية شيعي على عداء معه وهذا ما يرفضه، كما ان الرئيس سعد الحريري يطالب بوزيرين مسيحيين هما غطاس خوري او باسم الشاب عن الاقليات والدكتور عاطف مجدلاني، وهذا ما يرفضه الثنائي المسيحي والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.

وبالمقابل يصر الرئيس ميشال عون على ان تكون حصته متنوعة طائفيا لانه رئيس جمهورية كل اللبنانيين وان يحصل على وزراء سنة وشيعة واقليات، ومن حصة مستقلة عن التيار الوطني الحر.

اما حزب الكتائب فهو يواجه ايضا «الفيتو القواتي» بعدم اسناد حقيبة له، حتى ان النائب سامي الجميل خرج بعد اللقاء مع الوزير باسيل «متجهما» ولم يدل بأي تصريح.

النائب وليد جنبلاط تراجع عن اعطاء حصة لرئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال ارسلان اذا كانت الحكومة 24 وزيراً وسيعطي مروان حمادة للصحة وايمن شقير وزيرا للتنيمة الادارية.

التعقيدات لم تأخذ طريقها الى الحل، واشارت المعلومات الى ان الرئيسين بري والحريري يتفهمان وجهة نظرهما ومتقاربان حاليا بالنظرة الى الموضوع الحكومي. وهناك لقاء قريب سيجمع بري والحريري، فرئيس المجلس متمسك بالاشغال ولن يتنازل عنها لا للمردة ولا للقوات اللبنانية والحريري يطالب بحصة غير منقوصة لكن لا مشكلة في توزيع حقائب وزارات المسلمين 5 للشيعة، 5 للسنة، 2 للدروز، والمشكلة بالحقائب المسيحية وكيفية التوزيع على التيار الوطني والقوات والمردة والكتائب والطاشناق والارمن المستقلين بالاضافة الى الحصة المستقلة لرئيس الجمهورية وهذا ما سيفرض العودة الى صيغة 30، او ابتداع حل في الساعات المقبلة «للمردة» خصوصا ان الرئيسين بري والحريري قادران على تدوير الزوايا ورئيس الجمهورية العماد عون يريد تسهيل الولادة الحكومية لكن تحت سقف الدستور والمؤسسات.