أشار وزير الاقتصاد السابق ناصر سعيدي في حديث الى وكالة "رويترز"، إن "لبنان في حاجة إلى حزمة إنقاذ مالي تتراوح بين 20 مليار و25 مليار دولار، بما في ذلك دعم من صندوق النقد الدولي، للخروج من أزمته المالية".

ورأى سعيدي، أن "الوقت يوشك أن ينفد، وأن دعماً بقيمة 11 مليار دولار، سبق أن تعهد به مانحون أجانب يشكل الآن تقريباً نصف المبلغ اللازم لتحقيق انتعاش"، مضيفاً "خطورة الوضع الحالي تكمن بأننا نقترب من انهيار اقتصادي، من المحتمل أن يخفض الناتج المحلي الإجمالي (للعام 2020) بواقع عشرة في المئة".

ولفت إلى أن "صنّاع السياسات لدينا لا يريدون الاعتراف بالمدى الذي وصلت إليه مشكلاتنا... هم يحتاجون إلى الشجاعة لإبلاغ الشعب اللبناني بأن أوقاتاً عصيبة آتية".

وقال الوزير السابق، إن "حزمة تتراوح قيمتها بين 20 مليار و25 مليار دولار قد تضمن سداد بعض الدين العام للبلاد، وهو ما يمكنها من إعادة هيكلته، لتمديد آجال الاستحقاق وخفض أسعار الفائدة، وذلك سيحتاج إلى دعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودول غربية وخليجية".