تقول امرأة، حُكم عليها بالسجن لثلاث سنوات بعد إدانتها بتلفيق قصة اغتصاب حدثت لها، إنها ستكافح لتبرئة ساحتها واثبات براءتها.
وكانت ليلى ابراهيم، من منطقة كارلايل في بريطانيا، أدينت بعرقلة سير العدالة في عام 2010، وقضت في السجن مدة 18 شهرا من مدة محكوميتها، وأنجبت طفلة وهي في السجن.
وقالت ابراهيم لبرنامج فيكتوريا دربيشير في بي بي سي إنها توفرت "أخيرا" على معلومات كافية لإثبات براءتها.
وتقول النيابة العامة البريطانية إن اعادة فتح التحقيقات في مثل هذه القضايا نادرة.
والتمست ابراهيم لجنة مراجعة القضايا الجنائية، وهي الجهة المسؤولة عن التحقيق في أي ادعاءات عن عدم تحقيق العدالة في أي محاكمة قضائية، بمراجعة قضيتها.
ويقول فريق المحاماة الذي يترافع عنها إنه لم يجر فحص الحمض النووي "دي أن أيه" خلال تحقيقات الشرطة الأولية على خاتمها الملطخ بالدماء أو حذائها أو أمتعتها الشخصية.
ويضيف: أنه لم تتم متابعة شهادة أحد الشهود الذي أخبر الشرطة أنه شاهد رجالا "مروعين" في المنطقة، إذ أهملت المحاكمة الأصلية شهادته ولم تأخذها كدليل في القضية.
وكانت إبراهيم قد وصلت إلى منزل اختها في كارلايل في ساعات مبكرة في 4 يناير/كانون الأول 2009 ، قائلة إنها تعرضت لإعتداء عند عودتها ليلا من سهرة مع أصدقاء.
وقد تلقت ضربة في رأسها وثمة آثار خدوش وكدمات في ركبتيها وصدرها ووجهها، فضلا عن نزيف بين ساقيها و تمزقات في بنطالها وحمالة صدرها.
وقالت ابراهيم للشرطة إنها فقدت الوعي بعد مهاجمتها من رجلين، لكنها غير متأكدة من: هل أنها تعرضت لاعتداء جنسي.
وشددت ابراهيم على القول "أريد تبرئة ساحتي.. لقد ظللت أكافح دائما من أجل ذلك، لم اقض ثمان سنوات دون فعل شيء لقد حاولت وأردت دائما أن أفعل شيئا".
وأضافت "لقد صدقتني الشرطة في البداية، ولكن بعد ثلاثة أو أربعة أيام بات من الواضح أنهم لم يعودوا كذلك".
واوضحت ابراهيم للشرطة أنها دافعت عن نفسها في مواجهة الرجلين بمقص كانت تحمله في حقيبتها، لكن واحدا منهم تمكن من أخذ المقص من يدها وقص شعرها به.
وعند عرضها على الفحص الجنائي، عثر على شعر اشقر ويقول محاميها إن هذا الدليل اتلف في المختبر أثناء فحص الحمض النووي .
واوضحت ابراهيم "اتحدث الآن لأنني حصلت أخيرا على أدلة كافية لتقديمها الى المحكمة".
لكن المحققين أشاروا حينها إلى أن ابراهيم ربما لفقت قضية الهجوم عليها لتحظى بتعاطف، أو لتأنيب صديق كان رفض مساعدتها في الحصول على سيارة أجرة في تلك الليلة وصديقها السابق الذي كانت اختلفت معه مؤخرا.
واثبتت الشرطة وجود تناقضات في الأدلة التي قدمتها، وقال المحققون إنه عثر على اجزاءً من شعرها في منطقة بعيدة جدا عن المكان الذي ادعت أنها تعرضت للاعتداء عليها فيه، مرجحين أنها هي التي مزقت ملابسها وقصت شعرها.
وقالت ابراهيم " بالطبع ثمة اناس لا يصدقونني . ولكنني أجد في نفسي القوة لتحمل ذلك... أريد أن أرى شخصا ما يسجن لما فعل بي، لقد دمروا حياتي لثمانية اعوام، على أن الأولوية الأساسية لدي هي تبرئة ساحتي".
وأكملت "بت اعاني من القلق ولا استطيع الخروج من بيتي كثيرا، وهو أمر قاس".
واضافت "قضيت ليال مرعبة تنتابني فيها الكوابيس، واحيانا استيقظ من النوم وأنا أشعر وكأنني ما زلت في مكان الاعتداء، وفي أوقات أخرى استيقظ مرعوبة".
عند الحكم على ابراهيم في عام 2010، قال القاضي إن سلوكها خلال فترة اجراءات القضية " كان غير مسؤول تماما، وقد يصفه البعض بالشرير".
وخاطبها بقوله "من الواضح تماما في هذه القضية إنك اردت لفت الانتباه".
وأضاف " أردت أن يعتقد اصدقاؤك أنهم تركوك في وضع تعرضت فيه لإعتداء جنسي خطير. أردت أن تلقيننهم درسا".
ولم تتقدم إبراهيم باستئناف للقضية عندما كانت في السجن، مشيرة إلى أن محاميها نصحها بأن لا تفعل ذلك لأنها لا تمتلك أدلة كافية.
وقد انجبت ابراهيم طفلة في آب /أغسطس عام 2010 وأصبحت اما لأول مرة اثناء فترة سجنها.
وقال متحدث باسم الشرطة إنه "قد حقق في القضية في حينها وقد أدانت المحكمة ليلى ابراهيم".
وأوضح أنه ليس من المناسب تقديم أي تعليق إضافي مادام ثمة مراجعة محتملة للقضية من قبل لجنة مراجعة القضايا الجنائية.
وأشار المتحدث إلى أن "التحقيقات في مثل هذه الاعتداءات نادرة وأنها تكون معقدة بناء على طبيعتها المختلفة وتحتاج إلى تعامل معها بحساسية" خاصة.
وأكمل أن "أي قضية تعرض أمام المحكمة لابد ان تكون مرت باختبار صارم لوجود دليل كاف يقدم منظورا واقعيا للحكم فيها".
" واضاف "بالنسبة لهذه الجريمة، يجب أن يُظهر الدليل وجود شكوى (ضد الحكم) واضحة، ويمكننا أن نثبت أن هذه الشكوى كانت كاذبة".
