أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أن العجز في ميزان المعاملات الجارية للبلاد تراجع إلى 1.382 مليار دولار في الفترة من تموز إلى نهاية أيلول 2019، من 2.012 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.

وحسب "رويترز"، ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تلك الفترة، وهي الربع الأول من العام المالي 2020/2019 في مصر، إلى 2.353 مليار دولار من 1.415 مليار دولار قبل عام.

ومع استبعاد قطاع النفط، تسعى مصر جاهدة منذ سنوات لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر. وسجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خارج القطاع النفطي أدنى مستوى لها منذ 2014 في الربع الثالث من العام المالي 2019/2018 .

وقال آلن سانديب رئيس البحوث في "نعيم" للوساطة المالية "الاستثمار الأجنبي المباشر تضاعف تقريبا على أساس فصلي وقفز 67 بالمئة على أساس سنوي".

وأضاف أن هذه القفزة "قادتها استثمارات أعلى في القطاع غير النفطي... في تطور طال انتظاره، هو أيضا مؤشر رئيسي للأداء بعد تنفيذ إصلاحات اقتصادية صارمة".