حكمت السعودية، اليوم الإثنين، بإعدام خمسة أشخاص وسجن ثلاثة آخرين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي العام الماضي وقالت إن القتل لم يكن بنية مسبقة، في حكم انتقدته محققة من الأمم المتحدة ووصفته بأنه ”استهزاء“ بالعدالة.
وقال مسؤول أميركي إن الأحكام ”خطوة مهمة“ في محاسبة المسؤولين عن الجريمة. وأضاف أن الولايات المتحدة تشجع السعودية على مواصلة عملية قضائية تتسم بالنزاهة والشفافية.
وقال شلعان الشلعان وكيل النيابة العامة السعودية والمتحدث باسمها إن المحكمة ردت طلب المدعي العام بمعاقبة الثلاثة المتبقين من بين 11 شخصا خضعوا للمحاكمة وتوصلت إلى عدم ثبوت إدانتهم في القضية. ولم يكشف عن اسم أي متهم حتى الآن.
وأضاف الشلعان ”تحقيقات النيابة العامة أظهرت أنه لا توجد أي نية مسبقة للقتل... وكان القتل لحظيا“ وهو ما يتعارض مع ما توصل إليه تحقيق بقيادة الأمم المتحدة.
كان خاشقجي يقيم في الولايات المتحدة وينتقد ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة. وشوهد خاشقجي للمرة الأخيرة عند القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من تشرين الأول 2018 حيث ذهب إلى هناك لتسلم أوراق لازمة لزواجه. وأشارت تقارير إلى تقطيع جثة خاشقجي وإخراجها من المبنى. ولم يُعثر للجثة على أثر.
وتم تقديم 11 متهما سعوديا للمحاكمة بشأن مقتله وذلك في إجراءات سرية بالرياض.
وأثار مقتل خاشقجي غضبا على مستوى العالم ولطخت صورة ولي العهد. وقالت وكالة المخابرات المركزية الأميركية وحكومات غربية إنها تعتقد أن الأمير محمد أصدر الأوامر بقتل خاشقجي. لكن مسؤولين سعوديين يقولون إنه لم يكن له أي دور رغم أن ولي العهد أشار للمرة الأولى في أيلول إلى تحمله بعض المسؤولية الشخصية عن الجريمة كونها ”وقعت خلال فترة عهده“.
وانتقدت أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء الأحكام يوم الاثنين بوصفها ”استهزاء“ بالعدالة.
وقالت على تويتر ”القتلة المأجورون مذنبون وحُكم عليهم بالإعدام. والعقول المدبرة لم تفلت وحسب بل يكاد لم يمسها التحقيق والمحاكمة“.
وذكر التحقيق الذي قادته الأمم المتحدة في شباط أن الأدلة أشارت إلى ”قتل وحشي ومتعمد دبره وارتكبه“ مسؤولون سعوديون.
قال النائب العام السعودي في تشرين الثاني من العام الماضي إن سعود القحطاني، وهو مستشار بارز سابق بالديوان الملكي، تناقش مع الفريق الذي قتل خاشقجي بخصوص أنشطة الصحفي قبل دخوله القنصلية السعودية.
وأضاف النائب العام أن القحطاني كان يتصرف بتنسيق مع نائب رئيس المخابرات السعودية أحمد عسيري الذي قال إنه أمر بإعادة خاشقجي من تركيا وإن قائد فريق التفاوض هو من قرر في وقت لاحق قتل الصحفي.
وأقيل القحطاني وعسيري من منصبيهما لكن عسيري فقط هو من خضع للمحاكمة.
وقال الشلعان يوم الاثنين إن عسيري خضع للمحاكمة وتم إخلاء سبيله لعدم كفاية الأدلة مضيفا أنه جرى التحقيق مع القحطاني لكن لم توجه إليه اتهامات وتم الإفراج عنه.
وأردف قائلا إنه تم الإفراج عن محمد العتيبي القنصل العام السعودي في تركيا في ذلك الوقت بعدما قال شهود أتراك إن العتيبي كان معهم يوم وقوع الجريمة. كانت الولايات المتحدة قد أصدرت قرارا قبل أسبوعين بمنع العتيبي من دخول أراضيها.
كانت مصادر مطلعة على الأمر قالت لرويترز العام الماضي إن ماهر مطرب قائد فريق التفاوض وصلاح الطبيقي، وهو خبير في الطب الشرعي متخصص في التشريح، خضعا للمحاكمة في القضية وقد تصدر بحقهما أحكام بالإعدام.
وذكر الشلعان أن فريق التفاوض قرر قتل خاشقجي عندما ظهرت له استحالة نقل الصحفي إلى مكان آمن لاستكمال المفاوضات.
وأضاف ردا على أسئلة الصحفيين ”تم الاتفاق والتشاور مع رئيس هيئة التفاوض والجناة على قتل المجني عليه داخل القنصلية“.
قالت تركيا يوم الاثنين إن نتائج المحاكمة في قضية مقتل خاشقجي أبعد ما تكون عن تحقيق العدالة وكررت دعوتها للسلطات السعودية للتعاون القضائي في القضية.
وقال حامي أقصوي المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية في بيان ”إن كون تفاصيل مهمة لا تزال طي الكتمان مثل مصير جثمان خاشقجي وتحديد المحرضين على قتله وإن كان هناك أي متعاونين محليين يعد قصورا أساسيا في تجلي العدالة ومبدأ المساءلة“.
وأضاف ”الأحكام المعلنة اليوم... أبعد ما تكون عن تلبية تطلعات بلادنا والمجتمع الدولي لتسليط الضوء على جميع جوانب هذه الجريمة وتحقيق العدالة“.
وانتقدت كالامار إجراء المحاكمة خلف الأبواب المغلقة وقالت إن الشروط المنصوص عليها في القانون الدولي لإجراء مثل هذه المحاكمة لم تتوفر.
وانتقدت منظمة العفو الدولية المحاكمة أيضا ووصفت الأحكام بأنها ”تستر“.
وقالت في بيان ”تخفق الأحكام في التطرق إلى ضلوع السلطات السعودية في هذه الجريمة المروعة وتوضيح مكان رفات جمال خاشقجي“.
وقال أحد أبناء خاشقجي والذي دعا علانية بعد أسابيع من الجريمة إلى عودة جثمان والده إن الأحكام جاءت منصفة لعائلته.
وأضاف ”نؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة“.
وقال الشلعان إن السلطات أوقفت 21 شخصا في إطار التحقيقات واستدعت 10 للاستجواب دون توقيفهم.
وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكام الإعدام بحق الخمسة ”وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه“ فيما صدرت أحكام السجن المتفاوتة بحق الثلاثة ”لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة“.
وأشار الشلعان إلى أن التحقيقات أثبتت أنه لا توجد ”عداوة مسبقة“ بين المدانين وخاشقجي.
