يصوّت مجلس الأمن الدولي ليل الخميس اعتباراً على مشروع قرار لتمديد العمل بآلية لإيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى أربعة ملايين شخص في سوريا، لكنّ النصّ مهدّد بالاصطدام بفيتو روسي، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وقالت المصادر إنّ جلسة التصويت ستعقد بطلب من ألمانيا وبلجيكا والكويت، الدول الثلاث التي صاغت مشروع قرار أول بهذا الشأن ثم عادت بعد أيام عدة من النقاشات الصاخبة لتقدّمه بصيغة معدّلة في محاولة منها لإرضاء روسيا التي اعترضت بشدّة على الصيغة الأولى.

وينصّ مشروع القرار المعدّل على أن يمدّد لفترة سنة العمل بالآلية المعتمدة منذ 2014 لإيصال المساعدات الإنسانية الأممية لنحو 4 ملايين سوري عبر الحدود وخطوط الجبهة في سوريا.

وهذه الآلية التي تسمح بإيصال المساعدات عبر نقاط حدودية لا يسيطر عليها النظام السوري ينتهي مفعولها 10 كانون الثاني، لكنّ روسيا تعارض تمديد العمل بها بصيغتها الحالية لأنّها تسعى لتعزيز سيطرة حليفها، النظام السوري، على البلاد.

وتستخدم حالياً لإيصال المساعدات الأممية إلى محتاجيها في سوريا أربع نقاط حدودية: اثنتان عبر تركيا وواحدة عبر الاردن وواحدة عبر العراق.

وفي بداية الأمر حاولت ألمانيا وبلجيكا والكويت، الدول المكلّفة الشقّ الإنساني من الملف السوري، زيادة عدد هذه المعابر إلى خمسة من خلال استحداث نقطة حدودية جديدة عبر تركيا، الأمر الذي رفضته موسكو بشدة، مطالبة بالمقابل بخفض عدد المعابر إلى اثنين وبخفض مدة التمديد إلى ستة أشهر بدلاً من عام.