نفت الحكومة المصرية الأنباء التي أشارت إلى توجهها لزيادة النسبة المسموح بها من فطر "الإرجوت" الضار في شحنات القمح المستوردة.

ونقل موقع "بوابة الأهرام" عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، غير صحيح نهائيا.

وأضاف المركز أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حول أنباء حول توجه الحكومة لزيادة النسبة المسموح بها من فطر "الإرجوت" الضار في شحنات القمح المستورد، ضمن تعديلات كراسة شروط الاستيراد من الخارج، نظراً لانخفاض أسعار تلك الشحنات، والتي نفت تلك الأنباء.

وقالت الوزارة "إنه لا نية على الإطلاق لزيادة النسبة المسموح بها من فطر "الإرجوت" الضار في الأقماح المستوردة، وأن الحجر الزراعي لا يسمح بأي نسب من فطر "الإرجوت" علماً بأن النسبة المسموح بها عند وصول الشحنات ثابتة على ألا تزيد على (0.05%) كحد أقصى، ويتم إجراء عمليات الغربلة للشحنة تحت إشراف الحجر الزراعي، وذلك لفصل الأجسام الحجرية للفطر".

وتابعت "وبالتالي فإن الشحنة عند تداولها بالأسواق تكون خالية تماماً من الفطر (0%)، مُوضحةً أن بنود كراسة شروط استيراد الأقماح من الخارج كما هي ولم يطرأ عليها أي تغييرات أو تعديلات جديدة".

وأشارت الوزارة، إلى أنه "في إطار حرص الحكومة على صحة وسلامة كافة الأقماح المستوردة من الخارج، تم إجراء آخر تعديل على كراسة الشروط في عام 2017، والذي نص على "تثبيت نسبة الفطريات "الإرجوت" عند 0.05%، ونسبة الرطوبة عند 13.5%، ونسبة البروتين عند 12.5%".