أشارت صحيفة اللواء أنه تبعاً لآخر الصيغ المتداولة، فإن تشكيلة الحكومة رست كما يلي:

1- يكون لحزب «القوات» ثلاثة وزراء: نائب رئيس الحكومة ووزارة العدل التي ستسند إلى وزير العدل السابق ابراهيم نجار، وفي ضوء تجربته في الوزارة التي وصفها مصدر مطلع على الترتيبات الحكومية بأنها كانت ناجحة، وأن الثنائي الشيعي لا يرى أي مانع من اسنادها إلى الوزير نجار.

والحقيبة الثانية من حصة القوات ستكون للزميل ملحم رياشي الذي ستسند إليه حقيبة الإعلام كما بات معروفاً.

2- إسناد إما حقيبة الصناعة أو الاقتصاد لحزب الكتائب، فإذا أسندت الصناعة إلى الحزب يتمثل رئيسه سامي الجميّل في الحكومة، وذلك لمتابعة ما أرساه شقيقه الوزير الشهيد بيار الجميّل في هذه الوزارة التي رفعت شعار «بتحب لبنان حبّ صناعتو».

3- وفي ما خصّ تمثيل «المردة»، فهذا التيار يطالب إما بوزارة الاتصالات أو الأشغال أو الطاقة، أي بحقيبة خدماتية رئيسية.

4- وفي ما خصّ «التيار الوطني الحر» وحصة الرئيس عون، فهي ليست موضع أخذ وردّ، ورست على المرتكزات التي كان معمولاً بها في حكومة تصريف الأعمال، بحيث تبقى مع التيار وزارتا الخارجية والتربية، فالأولى للوزير باسيل، على أن يتم تسمية شخص آخر لوزارة التربية غير الوزير الياس بو صعب..

وبالنسبة لوزارة الدفاع، فهي من حصة الرئيس الذي سيقترح من يراه مناسباً لها من الطائفة الأرثوذكسية، على أن يقبل به حزب «القوات».

وفي ما خصّ حقائب المسلمين، فالحصة السنّية باتت معروفة، بالإضافة إلى وزير ماروني هو الدكتور غطاس خوري، وآخر أرمني هو النائب جان أوغاسبيان وهما من حصة رئيس الحكومة وتيار «المستقبل».

وشيعياً توزعت الحقائب الخمسة بين ثلاث لحركة أمل والرئيس برّي هم: علي حسن خليل (المالية)، ياسين جابر (الأشغال) ووزير من البقاع يرجح أن يكون وزير السياحة السابق علي حسن عبد الله أو شخص آخر يختاره الرئيس برّي.

على أن تسند حقيبتا العمل و التنمية الإدارية لحزب الله الذي يتجه إلى تجديد تمثيله عبر وزيرين جديدين جنوبي حيث يتردد إسم النائب علي فياض، وبقاعي لم يكشف عنه بعد.

وإذا ما طلب رئيس الجمهورية بأن يكون هناك وزير شيعي من حصته، فإن الثنائي الشيعي يطالب بأن يكون هناك وزير مسيحي من حصته أيضاً.

درزياً، تأكيد أن النائب مروان حمادة سيمثل اللقاء الديموقراطي في الحكومة، وفي وزارة الصحة، أما الدرزي الثاني فسوف يكون من حصة الأمير طلال أرسلان الذي يرجح أن يتمثل شخصياً في الحكومة، بعد أن تنازل النائب وليد جنبلاط عن حصته بأن يكون لديه وزيران في حكومة من 24 وزيراً.

وفي السياق، لفتت مصادر مطلعة لـ«اللواء» إلى أنه عندما تتحدث عن تقدّم في عملية تأليف الحكومة، فهذا يعني أن المراسم يُفترض أن تصدر قبل عيد الاستقلال، مشيرة إلى أنه بعد تجاوز عقدة الحقيبة السيادية التي كانت «القوات» تطالب بها، باتجاه قبول الدكتور سمير جعجع بحقائب أساسية، مقترحاً لهذه لغاية مجموعة خيارات لموفدي الرئيس الحريري إلى معراب ليل أمس الأوّل، يفترض أن تكون عملية توزيع هذه الحقائب قد بدأت، تمهيداً لإسقاط الأسماء عليها، وهذه العملية يفترض أن لا تستغرق أكثر من يومين أو ثلاثة.