يُسابق «طهاة» الحكومة الجديدة الوقت، مع اقتراب موعد عيد الاستقلال، وهو التاريخ الذي يتعامل معه الرؤساء الثلاثة باعتباره «مهلة حث» معنوية، لتشكيل الحكومة قبل الثلاثاء المقبل، تجنباً لخطر استنزاف بريق العهد الذي ستكون صورته باهتة خلال العرض العسكري، إذا جلس على يمين رئيس الجمهورية وشماله رئيسان للحكومة، واحد مكلّف وآخر يصرّف الأعمال.

ويبدو أن الاتصالات نجحت أمس، في قطع شوط لا بأس به على طريق إنجاز التشكيلة الوزارية خلال الساعات الـ48 أو 72 المقبلة، على قاعدة صيغة الـ24 وزيراً التي باتت موضع توافق بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، مع الإشارة الى أنها قد لا تتسع لأطراف كانت قد حجزت مقاعد لها في تركيبة الـ30، كـ «حزب الكتائب»، و «الحزب الديموقراطي اللبناني»، برئاسة طلال ارسلان، و«الحزب السوري القومي الاجتماعي، والوزير فيصل كرامي.

وإذا كان متوقعاً أن تستمر المساومات على الحقائب حتى ربع الساعة الأخير الذي يسبق الولادة، فإن مصادر مطلعة على كواليس المفاوضات قالت لـ «السفير» إن اللمسات الأخيرة على «الكائن الحكومي» تنتظر عودة الوزير جبران باسيل من بروكسل اليوم.

وأكدت المصادر أن تقدماً تحقق على صعيد معالجة عقدة مطالبة «القوات اللبنانية» بحقيبة سيادية، وكشفت أن «القوات» أبدت استعدادها للقبول بأن يسمي عون وزير الدفاع الذي سيكون في هذه الحال من حصة رئيس الجمهورية، على ان تنال معراب في المقابل حقيبتي «العدل» و «الإعلام»، إضافة الى منحها موقع نائب رئيس مجلس الوزراء من دون حقيبة.

وأوضحت المصادر أن سمير جعجع يريد أن يربط تنازله عن الحقيبة السيادية باتفاق مع «التيار الحر» حول مسائل أخرى، قد تكون متعلقة بالتعيينات الإدارية. وأشارت الى أن العقد الأساسية العالقة تتمحور حول كيفية تقاسم الحصة المسيحية، لا سيما أن تفاهم «التيار الحر» ـ «القوات» منحهما أفضلية وزارية لا تلتقي مع طموحات القوى المسيحية الأخرى، وبينها «الكتائب» و «المردة».

ووفق المعلومات، فإن «الثنائي الشيعي» يتبنى مطلب «المردة» بنيل حقيبة اساسية، الأمر الذي يُحتّم على رئيس الجمهورية مراعاة ذلك، بمعزل عن الحساسيات التي ترتبت على الانتخابات الرئاسية.

أما بالنسبة الى حصة الحريري، فقد بات شبه محسوم أن تتضمن «الداخلية» (نهاد المشنوق) و «الاتصالات» (جمال الجراح) وحقيبتين إضافيتين للنائبين محمد كبارة ومعين المرعبي قد تكون «البيئة» إحداهما، بينما يبقى توزير غطاس خوري عن «المستقبل» وارداً، إذا أصرّ عون على اختيار وزير سنّي في حصته.

شيعياً، فإن الثابت حتى الآن هو ان حقيبة «المال» ستبقى للرئيس نبيه بري، فيما يُرجح ايضا ان يحتفظ بـ «الأشغال العامة»، مع إبدائه مرونة حيال طبيعة الحقيبة الثالثة التي ستنالها «أمل»، خصوصاً أنها ستكون مشتركة مع «حزب الله».

وإذا كان قد عُرف عن بري انه يترك تظهير الأسماء التي يختارها للتوزير الى اللحظة الاخيرة التي تسبق صدور مرسوم التأليف، فإن أجواء المحيطين بالثنائي الشيعي تؤشر الى احتمال ان تكون هناك بعض المفاجآت في اختيارات «أمل» و «حزب الله»، باستثناء علي حسن خليل الذي بات من ثوابت التشكيلة المقبلة.

وفي ما خص «التيار الحر»، فقد بات مؤكدا احتفاظه بـ «الخارجية» التي ستبقى في عهدة باسيل، وتردد ان «التربية» و «الزراعة» قد تكونان ايضا من حصته، فيما افادت بعض المصادر ان «حزب الله» ربما يفضل ان يحصل على «الزراعة» التي تحتاج الى وزير يستطيع التواصل والتفاهم في هذه المرحلة مع المسؤولين السوريين، لمعالجة ازمة تصريف المواسم الزراعية اللبنانية.

درزيا، لا تزال كفة «الصحة» تميل الى مروان حمادة، اما الحقيبة الثانية فستكون من نصيب أيمن شقير..

الى ذلك، قال الرئيس بري امام زواره أمس انه سُجلت حتى بعد ظهر أمس حلحلة في المزيد من العقبات التي كانت تعترض تشكيل الحكومة، لكن لا تزال هناك أمور اخرى عالقة تجري معالجتها.

وسئل عما إذا كانت العقبات المتبقية كبيرة، فأجاب: لا توجد عقدة كبيرة وأخرى صغيرة.. عقدة واحدة مهما كان حجمها تستطيع ان تؤخر التأليف.

ورداً على سؤال، أوضح انه كان قد اتفق مع الحريري على ضرورة استحداث حقيبة وزارية لشؤون المرأة، ولكن يبدو انه طرأ مؤخرا بعض التريث في اعتمادها، «علما انني لا ازال اصر من ناحيتي على وجوب استحداث هذه الوزارة الحيوية».

وأشار الى أن جهوداً مكثّفة تبذل من أجل الانتهاء من تأليف الحكومة قبل عيد الاستقلال، الثلاثاء المقبل.