قبلت مصر دعوة وجهتها الإدارة الأمريكية لعقد اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن حول سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من مياه النهر.

وقالت الوزارة في بيان ليل الثلاثاء الأربعاء إن "مصر تلقت دعوة من الإدارة الأمريكية، في ظل حرصها على كسر الجمود الذي يكتنف مفاوضات سد النهضة، لاجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن، وهي الدعوة التي قبلتها مصر على الفور اتساقاً مع سياستها الثابتة لتفعيل بنود اتفاق إعلان المبادئ وثقةً في المساعي الحميدة التي تبذلها الولايات المتحدة".

ولم يحدد البيان موعد الاجتماع. كما لم يذكر ما إذا كانت إثيوبيا والسودان قبلتا أم لا الدعوة الأميركية.

وتصاعد الخلاف خلال الأسابيع الأخيرة بين القاهرة وأديس أبابا حول سد النهضة.

والثلاثاء، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي إنه "لا (استخدام لأي) قوة (من جانب مصر) يمكن أن يوقف بناء إثيوبيا للسد.

ربع الشعب الإثيوبي من الفقراء والشباب ويمكننا بالتالي أن نجهز الملايين إذا كان ذلك ضروريا".

ولكنه أضاف أن المفاوضات هي الوسيلة المثلى لحل الخلافات بشأن السد.

وأضافت أنه "لم يكن من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول لخيارات عسكرية، وهو الأمر الذي تتعجب له مصر بشدة باعتباره مخالفاً لنصوص ومبادئ وروح القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي".

وتابعت أن "مصر لم تتناول هذه القضية في أي وقت إلا من خلال الاعتماد علي أُطر التفاوض وفقاً لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادئ العدالة والإنصاف، بل دعت وحرصت دوماً على التفاوض كسبيل لتسوية الخلافات المرتبطة بسد النهضة بين الدول الثلاث، وذلك بكل شفافية وحُسن نية على مدار سنوات طويلة".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد الأحد أنه اتفق مع رئيس الوزراء الإثيوبي على الاجتماع في روسيا، على هامش القمة الروسية الإفريقية التي افتتحت الأربعاء في سوتشي، للتباحث حول سد النهضة.

وتسعى القاهرة منذ سنوات الى حل أزمة السد، الذي بدأت أعماله في نيسان 2011 بكلفة اربعة مليارات دولار، من خلال مباحثات مع الخرطوم وأديس أبابا، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل خزّان السد.

وتقول إثيوبيا إنها تهدف من بناء سد النهضة الكبير إلى تأمين ستة آلاف ميغاواط من الطاقة الكهرمائية، ولا تهدف إلى تخزين المياه أو الحاق ضرر بدول المصب.

ووقع قادة مصر والسودان وإثيوبيا في آذار 2015 اتفاق مبادئ يلزمهم التوصل إلى توافق من خلال التعاون في ما يتعلق بالسد.

والأسبوع الفائت، أعلنت وزارة الري المصرية الوصول لـ "طريق مسدود" إثر فشل آخر جولات المفاوضات بين الدول الثلاث في الخرطوم بسبب "تشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم" لها.

واقترحت مصر نتيجة لتعثر المفاوضات أن تتوافق الدول الثلاث على مشاركة طرف دولي يتوسط في الاتفاق ويقرّب وجهات النظر، الأمر الذي ترفضه إثيوبيا راهنا.

وتصل حصة مصر من مياه نهر النيل، الأطول في العالم، إلى 55,5 مليار متر مكعب سنويا.

وتعتمد مصر بنسبة تتجاوز 95% على مياه النيل للشرب والري.