أصدر المجلس الدستوري في فرنسا، الجمعة، قرار يقر فيه بمبدأ مجانية التعليم الجامعي للطلبة الأجانب في البلاد والإبقاء على الإجراء المتفق عليه وهو دفع رسوم مخفضة أو رمزية عند التسجيل.

ويعود هذا القرار بعد تصريح سابق لوزير التعليم العالي فريديريك فيدال العام الماضي أعلن فيه عن مقترح لرفع رسوم التسجيل في الجامعات بالنسبة للطلبة الاجانب الراغبين في الدراسة في فرنسا والقادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي.

وأثار القرار حفيظة الهيئات التعليمية والطلابية المدافعة عن مجانية التعليم وحق الطلبة الأجانب في التمدرس بفرنسا بنفس الرسوم التي يدفعها الفرنسيون.

ورأت منظمات جامعية حينها وممثلين عن الطلاب الأجانب في فرنسا للقرار آنذاك أنه متحيز حيث خرجوا في مسيرات منددة لإعلان الوزير.

ورأى فيها الطلبة الأجانب استهدافا لهم خاصة وأن القرار لا يشمل الطلبة الأوروبيين ولكن فقط القادمين من آسيا وأفريقيا وأمريكا وهم يشكلون رقما كبيرا في الجامعات الفرنسية على عدة مستويات.

وذكر وسائل إعلام محلية أن الجمعيات الطلابية طعنت أمام مجلس الدولة في المرسوم الصادر في 19 نيسان 2019.

ويحدد المرسوم الرسوم الجديدة للطلاب الأجانب خارج أوروبا بما يصل إلى 2770 يورو لشهادات الليسانس مقابل 180 يورو للطلاب الفرنسيين والأوروبيين، و3770 يورو للماجستير للأجانب مقابل 243 يورو للفرنسيين وطلبة القادمين من الدول الأوروبية.

ويفوق عدد الطلبة الأجانب في فرنسا 300 ألف طالب سنويا بحسب ما أعلن عنه وزير التعليم والذي قال إن القطاع يهدف لاستقبال نصف مليون طالب مستقبلا.

وأربك القرار برفع رسوم التسجيل الجامعي إلى عشرة أضعاف في إطار إصلاحات تبنتها الوزارة الطلبة الأجانب وأدى إلى حدوث انقسام وسط المعلمين ورؤساء الجامعات الذين قرر معظمهم عدم تطبيق هذه الزيادة في رسوم التسجيل هذا العام. كما قررت المحكمة الإدارية حينها الانتظار حتى يقرر المجلس الدستوري الذي فصل اليوم بقراره في المسالة المطروحة.