هدد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بفرض عقوبات جديدة على جنوب السودان، بسبب "الأعمال التي تهدد السلم والأمن والاستقرار" فيها.

جاء ذلك في بيان تلاه رئيس المجلس، السفير جيري ماثيوز ماتجيلا، خلال جلسة مفتوحة، عقدها مجلس الأمن بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

ومدد مجلس الأمن نظام العقوبات على جنوب السودان، المفروض منذ عام 2014، بما في ذلك حظر توريد الأسلحة إلى البلاد.

وأوضح ماتجيلا، أن المجلس من الممكن أن ينظر في فرض عقوبات جيدة، على الأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار، بموجب قراراته السابقة، وآخرها القرار 2471 الصادر في 30 أيار الماضي.

وأعرب المجلس في بيانه عن "القلق إزاء الحالة الإنسانية وحالة حقوق الإنسان والأوضاع الاقتصادية المزرية في جنوب السودان".

وأدان المجلس "جميع الانتهاكات للاتفاق الموقع في 21  كانون الأول 2017 لوقف الأعمال القتالية وحماية المدنيين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية ".

وفي سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، وقع فرقاء دولة جنوب السودان، اتفاق السلام النهائي بالعاصمة الإثيوبية أديس آبابا، بحضور رؤساء دول الهيئة الحكومة للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد).

ووقع وقتها على الاتفاق، كل من رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وزعيم المعارضة المسلحة ريك مشار، بالإضافة إلى ممثلي فصائل المعارضة الأخرى.

ونص الاتفاق على فترة ما قبل انتقالية مدتها 8 أشهر، لإنجاز بعض المهام والترتيبات الأمنية والإدارية والفنية التي تتطلبها عملية السلام، التي تنتهي بإعلان حكومة انتقالية لفترة 36 شهرا، ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

لكن مرت الأشهر الثمانية دون الانتهاء من بعض تلك المهام، كالترتيبات الأمنية ومسألة عدد وحدود الولايات، لتتفق الأطراف مجددا، في مايو/ أيار الماضي، على تمديد تلك الفترة 6 أشهر إضافية، تنتهي منتصف نوفمبر المقبل.

ويتوقع أن تنعقد قمة ثنائية بين ميارديت ومشار، الأسبوع المقبل في العاصمة جوبا؛ للنظر في معالجة القضايا العالقة من اتفاقية السلام، عقب فشل آخر لقاءاتهما الشهر المنصرم في إيجاد حلول نهائية لأزمة الولايات وموضوع الترتيبات الأمنية.

وأعرب بيان مجلس الأمن عن تقديره للدور الذي تقوم به الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) في تيسير التقدم في عملية السلام.

كما أعرب عن تقديره للدور الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان وآلية الرصد والتقييم في دعم تنفيذ الاتفاق.