انخفض مؤشر اقتصادي رئيسي في اليابان في أغسطس الماضي وخفضت الحكومة اليوم نظرتها للمستقبل الأقتصادي إلى "تدهور"، مما يشير إلى أن الاقتصاد المعتمد على التصدير ربما ينزلق إلى الركود.

وتزيد المخاوف من المستقبل، سيما في الوقت الذي يؤثر فيه النزاع الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ النمو الخارجي على تعافي الاقتصاد الياباني.

وقال مكتب مجلس الوزراء الياباني في بيان، إن مؤشرا اقتصاديا يتكون من مجموعة من البيانات، التي تشمل إنتاج المصانع والتوظيف ومبيعات التجزئة، تراجع في القراءة الأولية بنسبة 0.4% في أغسطس مقارنة مع الشهر الذي سبقه.

وفي المرة الأخيرة التي منحت فيها الحكومة تقييما "متدهورا" كان لبيانات أبريل الماضي.

وقد يعزز الخفض التكهنات بأن الحكومة سترفع الإنفاق، في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الجمعة، إنه مستعد "لاتخاذ كل الخطوات الممكنة" إذا تصاعدت حدة المخاطر التي تحيط بالاقتصاد، وذلك عقب زيادة ضريبة المبيعات وارتفاع الضبابية عالميا.

وفي الفترة من أبريل إلى يونيو، سجلت اليابان نموا نسبته 0.3% مقارنة مع الربع السابق. وسجلت اليابان ركودا فنيا، وهو ما يعرف بتسجيل انكماش لربعين متتاليين، في المرة الماضية في النصف الثاني من 2015.

وتباطأ نمو اليابان في الوقت الذي أثر فيه النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين على صادرات البلاد، مما دفع معنويات كبرى شركات التصنيع إلى أدنى مستوى في 6 سنوات، في الربع الممتد بين يوليو وسبتمبر.